البيئة: حملات تفتيشية مكثفة لمتابعة تقييم أوضاع المصانع والمنشآت المقامة على النيل

قامت وزارة البيئة من خلال فرع القاهرة الكبرى بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية لمتابعة توفيق أوضاع المنشآت الصناعية على نهر النيل للحد من التلوث، حيث تم التفتيش على عدد 24 منشأة صناعية في نطاق القاهرة الكبرى، كما قام فريق من إدارة تقييم الأثر البيئي بدراسة 42 نموذج تقييم أثر بيئي، وتنفيذ 5 ندوات توعية بيئية في محافظة القليوبية، وتحرير عدد 20 محضر قامت بها إدارة الشئون القانونية، جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة.
وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تتبنى استراتيجية جديدة لوقف الصرف المخالف على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك من خلال التنسيق لتنفيذ برامج مشتركة بين الوزارات المعنية ومنها البيئة، الري، الصناعة، الداخلية ووزارة العدل للسيطرة على الصرف الصناعي ، كما يتم التعاون مع وزارتي الإسكان والري لزيادة كفاءة نظم معالجة الصرف الصحي، إضافة إلى زيادة الوعي لتفعيل الحد من الكيماويات والمبيدات في مجال الزراعة واللجوء إلي السماد العضوي، والحد من ملوثات النقل النهري والفنادق العائمة من خلال وحدات معالجة داخلها.
وتأتي تلك الحملات في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية لوزارة البيئة بحماية نهر النيل من التلوث الناجم من كافة المنشآت الصناعية، حيث تم تكليف جميع القيادات المعنية بمتابعة أداء الشركات التي تصرف بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل يومي على مدار اليوم وإبلاغ السيد الوزير بالنتائج أولاً بأول، كذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة ومتابعة خطط التنفيذ بشكل يومي.
والجدير بالذكر أن الوزير ورئيس الجهاز ولجنة من شرطة البيئة والمسطحات ومستشار الوزير لشئون نهر النيل، ولجنة فنية من فرع القاهرة الكبرى قاما بعدة جولات ميدانية مفاجئة على بعض الشركات التى تقوم بالصرف على نهر النيل، من أهمها شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية ومحطات معالجة الصرف الصحي، واتضح من خلال تلك الجولات وجود العديد من السلبيات التى يجب اتخاذ قرارات فورية بشأنها حيث أكد الوزير أن رفع تلك السلبيات سيزيد من جودة مياة نهر النيل.
وأشار الوزير إلى أن الغرض من تللك الجولات ليست للتفتيش فقط بل وللحد من الوقوف على المشكلات البيئية التى قد تعترض الصناعة أو المؤسسسات الخدمية، وتحقيق آلية فعالة من المشاركة الإيجابية بين الحكومة متمثلة في وزارة البيئة لتلك السلبيات البيئية أو مساعدة الشركات والمؤسسات للاستفادة من الخبرات الفنية للوزارة أو إيجاد حزم تمويلية مناسبة لمعالجة تلك الآثار.