منظمات حقوقية تطالب بوضع خطة لرصد الانتهاكات بدور الأيتام والمسنين

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15624، للتحقيق مع أسامة عثمان، مدير دار مكة المكرمة لرعاية الأيتام والذي استخدم العنف من خلال ضرب الأطفال الأيتام، وبالتحقيق مع زوجته لحيازتها فيديو يثبت تعذيب زوجها للأطفال منذ أكثر من عام دون إبلاغ الجهات الأمنية، والتستر عليه.
و قالت المنظمتان في بيان لهما، إن ماقام به مدير الدار يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 والمخالفة أيضا للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشارت المنظمتان إلى أن واقعة التعدي على أطفال داخل دار أيتام ليست هي الأولى من نوعها، حيث أنهما شكلا في شهر نوفمبر من العام الماضي بعثة لتقصي الحقائق برئاسة دعاء عباس المحامية، و أمين عام الائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري، بعد أن وردت شكوى للمنظمة بقيام دار للأيتام بالمعادى بضرب الأطفال المودعيين بها وطردهم خارج الدار.
وأوضح بلاغ المنظمة والائتلاف، أنه تم بالفعل رصد تواجد الأطفال خارج هذه الدار وطردهم والتعدى عليهم بالضرب من قبل المسئولين بالدار، وتم إثبات ذلك من خلال محضر رسمي وتقديم بلاغ للنائب العام، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد هذه الدار حتى الآن.
و طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري، الجهات الرقابية بوزارة التضامن الاجتماعي بوضع خطة متطورة للرقابة على دور الايتام، ودار المسنين، على أن تكون رقابة دائمة حتى لا يتكرر استخدام العنف ضد هؤلاء الأطفال مرة أخرى.
كما طالب البلاغ، في حال رصد واقعة للتعدي على الأطفال يتم اتخاذ إجراءات مشددة وصارمة ضد هذه الدار حتى لا يتكرر الأمر في أي دار أخرى، حفاظا على الأطفال من كل من يفقد آداميته ويتعدى على أطفال أيتام فى عمر الزهور لا حول لهم ولا قوة.
اعتبر البلاغ، أن ما قام به مدير الدار من ركل بقدميه للفتيات اليتيمات من الأطفال يعد هتك عرض وجريمة طبقا للمادة 268 من قانون العقوبات وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، خصوصا إذا كان الفاعل من المتوليين تربية أو ملاحظة الطفل وكان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشر عاما وهو ما ينطبق بالفعل على هذه الواقعة، فضلا عن التعدي على الأطفال باستخدام العنف المفرط ضدهم.
و لفتت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري إلى أنهما سيرسلا أخصائية نفسية وفريق للاطمئنان على هؤلاء الأطفال ومساعدتهم في إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، خصوصا أن ما قام به مدير الدار ليست جريمة عنف بدنى فقط بل عنف نفسي أيضا، بحسب البيان.
وطالب البلاغ، كل أجهزة الدولة بوضع خطط وتطوير لآليات الرقابة على دور الأيتام، مشددا على أن هذه الواقعة ليست جريمة فقط ضد القانون بل جريمة ضد الإنسانية أيضا.