منظمتان حقوقيتان تتقدمان ببلاغ للنائب العام يطالب بوضع خطة لرصد الانتهاكات بدور الأيتام والمسنين

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15624، للتحقيق مع أسامة عثمان مدير دار مكة المكرمة لرعاية الأيتام، الذى قام باستخدام العنف من خلال ضرب الأطفال الأيتام، وبالتحقيق مع زوجته لحيازتها فيديو يثبت تعذيب زوجها للأطفال، منذ أكثر من عام دون إبلاغ الجهات الأمنية، والتستر عليه.
واعتبر البلاغ، ما قام به مدير الدار، جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 والمخالفة أيضا للمواثيق والاتفاقيات الدولية .
وأشارت المنظمة، إلى أن واقعة التعدى على أطفال داخل دار أيتام ليست هى الأولى من نوعه، فقد قاما، في شهر نوفمبر من العام الماضى بتشكيل بعثة لتقصى الحقائق برئاسة دعاء عباس المحامية، وأمين عام الائتلاف القومى لحقوق الطفل المصري بعد أن وردت شكوى للمنظمة بقيام دار للأيتام بالمعادى بضرب الأطفال المودعين بها وطردهم خارج الدار.
وأوضح بلاغ المنظمة والائتلاف أنه تم بالفعل رصد تواجد الأطفال خارج هذا الدار وطردهم والتعدى عليهم بالضرب من قبل المسئولين بالدار، وتم إثبات ذلك من خلال محضر رسمى وتقديم بلاغ للنائب العام، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء ضد هذا الدار حتى الآن.
وطالبت المنظمة، الجهات الرقابية بوزارة التضامن الاجتماعى بوضع خطة متطورة للرقابة على دور الأيتام ودار المسنين، على أن تكون رقابة دائمة حتى لا يتكرر استخدام العنف ضد هؤلاء الأطفال مرة أخرى.
كما طالب البلاغ، فى حال رصد واقعة للتعدى على الأطفال يتم اتخاذ إجراءات مشددة وصارمة ضد هذا الدار حتى لا يتكرر الأمر فى أى دار آخر، حفاظا على أطفالنا من كل من يفقد آدميته ويتعدى على أطفال أيتام فى عمر الزهور لا حول لهم ولا قوة.
اعتبر البلاغ ، أن ما قام به مدير الدار من ركل بقدميه للفتيات اليتيمات من الأطفال يعد هتك عرض وجريمة طبقا للمادة 268 من قانون العقوبات وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، خصوصا إذا كان الفاعل من المتولين تربية أو ملاحظة الطفل وكان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشر عاما وهو ما ينطبق بالفعل على هذه الواقعة، فضلاً عن التعدى على الأطفال باستخدام العنف المفرط ضدهم.
وسوف تقوم المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والائتلاف القومى لحقوق الطفل المصري بإرسال أخصائية نفسية وفريق للاطمئنان على هؤلاء الأطفال ومساعدتهم فى إعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، خصوصا أن ما قام به مدير الدار ليست جريمة عنف بدنى فقط بل عنف نفسى أيضا.
وطالب البلاغ، كل أجهزة الدولة بوضع خطط وتطوير لآليات الرقابة على دور الأيتام مشددًا على أن هذه الواقعة ليست جريمة فقط ضد القانون بل جريمة ضد الإنسانية أيضاً.