شكلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بالتعاون مع الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بعثة لتقصى الحقائق حول استخدام العنف ضد الأطفال بأحد دور الأيتام بمنطقة المعادى، بموجب شكوى قدمت من مها عبد السلام والتى تعمل متطوعة داخل تلك الدار، وقد شاهدت سوء معاملة إدارة هذا الدار للأطفال المودعين به وبالفعل تقابلت البعثة مع بعض الأطفال والذين وجدوا بالشارع بعد طرد دار الأيتام لهم وعدم وجود مأو آخر لهم، مقرين بتعرضهم للضرب والمعاملة السيئة لهم طوال قترة تواجدهم داخل الدار سالفة الذكر. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إنه تم اصطحاب هؤلاء الأطفال ومعهم المحامية دعاء عباس إلى قسم شرطة المعادى وتم تحرير محضر رقم 8742 إدارى ضد إدارة دار الأيتام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. وأكدت المنظمة أن استخدام العنف ضد الأطفال مخالف لما نص عليه فى الدستور والقانون وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، حيث يعد ذلك جريمة طبقا للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008. وأضاف البيان أن ما حدث يعد تعريضاً لحياة هؤلاء الأطفال للخطر ويجب على الدولة طبقا لاتفاقية حقوق الطفل أن توفر لهؤلاء الأطفال مكاناً آمناً واتخاذ الإجراء العاجلة لتوفير رعاية صحية لهم من أجل مستقبل أفضل حتى لا يتحولون إلى أطفال شارع بعد طرد دار الأيتام لهم دون وجه حق. وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتشديد الرقابة من قبل المسئوليين بالدولة على كل دور الأيتام للوقوف على أى انتهاكات يتعرض له الأطفال المتواجدون داخله وتطبيق القانون عند وجود أية مخالفات تنتهك القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
