أكدت وزارة الداخلية، إنها أحالت أميني الشرطة المتورطين في حادث تهريب سجينين بالإسماعيلية، للاحتياط، واتخاذ إجراءات تأديبية وإدارية ضد أخرين. وقالت الوزارة في بيان لها: في ظل سياسة وزارة الداخلية بعدم التستر على أيٍ من أوجه التجاوز أو الإهمال، فإنه بالنسبة لواقعة هروب المسجونان خالد رياض منصور عبد الهادي ، وسليمان زيد حسن القاضي، من حجز ترحيلات أمن الإسماعيلية، فقد أشارت التحريات المبدئية إلى تورط فردي شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية في واقعة الهروب، وتقاضيهما رشوه مالية نظير ذلك وأضاف البيان: كما أسفر فحص الجهات الرقابية بالوزارة عن إهمال عددًا من الضباط بإدارة الترحيلات في القيام بواجبهم الوظيفي. وتابعت الداخلية في بيانها: تؤكد الوزارة أنها لا تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه أو إهماله في مهام عمله، وأنها بادرت بعرض الواقعة والمتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيق، ويجري قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة شئونه لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة حيالهم، كما وزير الداخلية بإحالة فردي الشرطة المتورطين في الواقعة للاحتياط، للصالح العام .