مصر ترفض الاقتراض من مستثمرين طالبوا بعائد مرتفع

فشلت وزارة المالية في بيع أدوات دين إلى مستثمرين، بعد أن رفضت عروض الشراء التي تقدموا بها، لارتفاع العائد المطلوب.
وطرحت مصر أقل من خٌمس أدوات الدين الحكومية التي كانت تنوي بيعها بعد أن طالب المستثمرين بأكبر عائد على الديون في نحو عام.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرج الاقتصادية اليوم الثلاثاء، جاءت مطالب المستثمرين المرتفعة لشراء أذون وسندات خزانة مصرية في العطاء الذي طرحته وزارة المالية عقب قرار البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة الأساسية الأسبوع الماضي.
وباعت الحكومة اليوم أذون خزانة بقيمة 787 مليون جنيه في مزاد أمس، وهو ما يمثل 19 بالمئة فحسب من الطرح الأساسي الذي كانت تنويه الحكومة بقيمة 4.25 مليار جنيه.
وقفز العائد على سندات الخزانة لآجل 3 سنوات بنحو 128 نقطة أساس (1.28 بالمئة) ليصل إلى 13.97 بالمئة، بينما ارتفع العائد على السندات آجل 7 سنوات بنحو 125 نقطة أساس، ليصل إلى 15.781 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2013.
ورفضت وزارة المالية قبول عروض الشراء التي تقدم بها المستثمرون، عقب ارتفاع العائد المطلوب للشراء.
وقرر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي زيادة أسعار الفائدة الأساسية على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس (1 بالمئة) ليصلان إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي.
وجاء قرار البنك المركزي في محاولة للسيطرة على الارتفاع المتوقع لمعدل التضخم (الارتفاع في المستوى العام للأسعار)، والذي قد يحدث عقب زيادة الحكومة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7 بالمئة إلى 175 بالمئة.
ومن شأن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية أن يرفع من مخصصات سداد أقساط وفوائد الديون، وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وهو السبب الأساسي الذي دعا الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود في الأصل.