دراسة: إجراءات خفض عجز الموازنة تجاهلت حماية الفقراء

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أن السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة (2014 - 2015) ركزت على خفض العجز في الإنفاق دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء.
وأشارت المبادرة في دراسة أصدرتها بعنوان ''البيان المالي للموازنة العامة للدولة: إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة على حساب العدالة الاجتماعية'' نشرتها على موقعها الإلكتروني أن الهدف الحاكم لهذه الإجراءات وهو عدم زيادة العجز في الإنفاق عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي يفتقر لرؤية اقتصادية واسعة - بحسب الدراسة.
ولفتت إلى أن هذا الهدف يفتقر أيضًا إلى إجراءات اقتصادية تحد من تأثيره السلبي أو تؤدي لمراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام الذي ينتج عجزًا مستمرًا، أو رؤية متكاملة للتعامل مع المشكلات الهيكلية للاقتصاد القومي ككل.
وتخفض الموازنة الجديدة العجز من 288 مليار جنيه في البيان المبدئي المعروض نهاية مايو الماضي إلى 240 مليار جنيه في البيان المالي الصادر عن الموازنة العامة للدولة لعام (2014 - 2015).
وقالت الدراسة إن هناك تناقض بين المبادئ العامة التي أعلنها صانع القرار لتبرير الإجراءات الهادفة لخفض العجز في الميزانية من ناحية وبين الواقع الفعلي كما انعكس في المخصصات والأولويات على صعيد النفقات والإجراءات التي اتخذت لزيادة الإيرادات من ناحية أخرى.
وأوضحت أن التعديل الذي أجرته الرئاسة من أجل خفض العجز المتوقع يسعى لتوفير 48 مليار جنيه في حين لم يتم تخصيص سوى 5.7 مليار جنيه إضافية فقط عن مستواها في العام الماضي من أجل شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء، وسيتم تخصيصها لمعاشات الضمان الاجتماعي والتي تعاني من مشكلات التدني الشديد في المخصصات وعدم استفادة كافة المستحقين.
وأضافت الدراسة أنه في الوقت نفسه لم يتم توجيه هذا الوفر إلى زيادة ملموسة في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على الفقراء من صحة وتعليم.
وأكدت أن الزيادة في الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 0.2 بالمئة عن مستواها في العام الماضي لتبلغ 1.8 بالمئة، وأن نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي بقيت دون تغيير يذكر، بل وانخفضت بنسبة طفيفة عن مستواها في العام السابق.
ونوهت المبادرة أنه بهذا ما زالت النسب المقررة للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بعيدة للغاية عن النسب المقررة في الدستور الجديد والتي تستهدف تخصيص 6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، و3 بالمئة للصحة.
وأوضحت أن البيان المالي أشار إلى إجراءات ضريبية تستهدف زيادة في الضريبة المحصلة على الشركات وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية من أجل خفض العجز في الموازنة، وأنه بالرغم من الزيادات المستهدفة في حصيلة الضرائب المباشرة، إلا أن الهيكل الضريبي بقى دون إصلاح جذري ودون تصاعدية واضحة وعادلة.
وأشارت الدراسة إلى أن الإيرادات من الضرائب غير المباشرة والتي تفرض على السلع ومن ثم يتحملها المجتمع كله وليس الأغنياء فقط ظلت تحتل نصيبًا أساسيًا من الإيرادات الضريبية.
وأيدت الدراسة رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، لكنها في الوقت نفسه تتحفظ حول رفع الدعم الذي طال المنتجات البترولية التي يستخدمها الفقراء دون تعويض يكفي لمواجهة الآثار التضخمية لهذا عليهم، منوهة إلى الارتفاع الناتج في أسعار السلع الاساسية التي يحتاجها الفقراء.
وقالت إن الفقراء يواجهون ضغوطًا إضافية مع التخفيض المقرر في دعم التأمين الصحي وتراجع دعم السلع التموينية تراجعًا طفيفًا بررته الحكومة بتطبيق المنظومة الجديدة في حين كان من المفترض أن تتم زيادة أكبر في بنود ومكونات الدعم المخصص للسلع الأساسية لحماية الفقراء من التضخم.
ولفتت الدراسة إلى إغفال البيان المالي لأي خطط لتنمية قطاع النقل العام ودعم تكلفته في كافة مناطق الجمهورية بشكل يعوض عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المستخدمة في النقل بشكل خاص.
ودعت الدراسة إلى مزيد من الشفافية في إجراءات الموازنة العامة وخاصة في ضوء تسارع القرارات الاقتصادية التي تمس الفئات الأفقر دون أي حوار مجتمعي يسمح لهذه الفئات بالتعبير عن مصالحها ورؤيتها لمدى ملائمة وفعالية خطط الإنفاق العام للحكومة.
وأضافت أنه مع انعدام تمثيل الفقراء وخاصة في ظل غياب برلمان منتخب، بدا أن صوت الفئات والطبقات الأكثر نفاذًا للسلطة كان أكثر تأثيرًا وخاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب الإضافية، وكانت النتيجة نسب منخفضة وإعفاءات هامة في ضريبة الأغنياء والأرباح الرأسمالية إضافة إلى عراقيل وبطء ملحوظ في تنفيذ قوانين الحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات - بحسب المبادرة.