«المبادرة المصرية»: خفض عجز الموازنة دون أمان اجتماعي يزيد معاناة الفقراء

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، من أن السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة 2014 - 2015 ركزت على خفض العجز في الإنفاق دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء.
وجاء تحذير المبادرة في دراسة أصدرتها، الأحد، بعنوان «البيان المالي للموازنة العامة للدولة: إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة على حساب العدالة الإجتماعية»، وتقدم الدراسة تحليلاً لمكونات البيان المالي عن موازنة السنة المالية الحالية وما تبعه من إجراءات تخفيض الدعم وبعض القرارات الضريبية.
وأوضحت الدراسة أن الهدف الحاكم لهذه الاجراءات كان ألا يزيد العجز في الإنفاق عن 10٪ من اجمالى الناتج المحلي، وهو هدف يفتقر لرؤية اقتصادية واسعة وإلى إجراءات اقتصادية تحد من تأثيره السلبي أو تؤدي لمراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام الذى ينتج عجزاً مستمراً، أو رؤية متكاملة للتعامل مع المشكلات الهيكلية للاقتصاد القومي ككل، وأن الموازنة الجديدة تخفض العجز من 288 مليار جنيه فى البيان المبدئي المعروض نهاية مايو الماضى إلى 240 مليار جنيه فى البيان المالى الصادر عن الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015.
وتحلل الدراسة جانبي الموازنة العامة من إيرادات ونفقات وما لحقهما من إجراءات اقتصادية لتفعيل التغيرات التي جاءت بالموازنة مع مقارنة ذلك بالسنوات السابقة، وتتبع الدراسة بالتفصيل التناقض بين المبادئ العامة التي أعلنها صانع القرار لتبرير الأجراءات الهادفة لخفض العجز في الميزانية من ناحية وبين الواقع الفعلي كما انعكس في المخصصات والأولويات على صعيد النفقات والاجراءات التي اتخذت لزيادة الإيرادات من ناحية أخرى.
وأوضحت الدراسة أن التعديل الذي أجرته الرئاسة من أجل خفض العجز المتوقع يسعى لتوفير 48 مليار جنيه فى حين لم يتم تخصيص سوى 5.7 مليار جنيه إضافية فقط عن مستواها في العام الماضي من أجل شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفقراء وسيتم تخصيصها لمعاشات الضمان الاجتماعى والتي تعاني من مشكلات التدني الشديد في المخصصات وعدم استفادة كافة المستحقين، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه هذا الوفر إلى زيادة ملموسة في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على الفقراء من صحة وتعليم.
وتؤيد الدراسة رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، لكنها فى الوقت نفسه تتحفظ حول رفع الدعم الذي طال المنتجات البترولية التي يستخدمها الفقراء دون تعويض يكفي لمواجهة الآثار التضخمية لهذا عليهم، مشيرةً إلى الارتفاع الناتج في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها الفقراء.
وتدعو الدراسة إلى مزيد من الشفافية في إجراءات الموازنة العامة وخاصة في ضوء تسارع القرارات الاقتصادية التى تمس الفئات الأفقر دون أي حوار مجتمعي يسمح لهذه الفئات بالتعبير عن مصالحها ورؤيتها لمدي ملائمة وفعالية خطط الأنفاق العام للحكومة