وزير المالية: الحد الأقصى لايستثني الجيش والشرطة والقضاء.. و3 آليات لتطبيقه

قال هاني قدري وزير المالية، أن قانون الحد الأقصى لأجور لا يستثني أحداً من العاملين بالدولة.
ونفى هاني قدري خلال حوار له مع قناة سكاي نيوز عربية، ما يتردد بشأن استثناء الجيش والشرطة والقضاء من الحد الأقصى من الأجور.
وأكد وزير المالية على أن الدولة لديها آليات لتطبق الحد الأقصى للأجور، لافتاً إلى أن القانون يلزم كل شخص يقر على نفسه طالما تخطى الحد الأقصى إلا هناك عقوبات شديدة.
وأوضح أن من تلك الآليات سيتم إعادة إحياء مشروع ميكنة الأجور، حيث يشترط أن كل ما يحصل عليه أي موظف عام موجد في الدولة لا بد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفي تابع للجهة التي يعمل بها.
وقال ''نلزم أي موظف على مستوى الدولة لا يتقاضى أي نوع من أنواع الأجر أو المكافأة أو الحافز وغيره إلا من خلال حساب مصرفي المسجل لجهة عمله''.
وأضاف هاني قدري''كما سنلزم الموظف يقر عن مايتقاضاه إذا كان يتجاوز الحد الأدنى ويرده إلى جهة عمله.''
وفيما يتعلق بالموظف الذي يمثل جهته عن مجلس إدارة خارجي، قال إنه سيصدر في اللائحة التنفيذية للحد الأقصى للأجور، أن على الجهة لا تقوم بتسليم الموظف مكافآت مجالس الإدارة وإنما تقوم بتسليمها لجهة عمل الموظف، حيث سيقرر رئيس الجهة حجم المكافأة التي سيتقاضها الموظف ويضع تأشير في النهاية لا يتجاوز الحد الأقصى.
وعن الحد الأدنى للأجور، أكد وزير المالية أنه تم تطبيقه بنسبة 95 بالمئة على العاملين بالدولة، منوهاً إلى أن المشكلة التي واجهت الدولة عند تطبيق الحد الأدنى بالنسبة للعاملين على الصناديق الخاصة حيث تحتاج المنظومة إلى إصلاح جذري.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا.
ويمثل مبلغ 42 ألف جنيه خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى الذي حددته الحكومة بمبلغ 1200 جنيه.