تقدمت شبكة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين، ب 4 بلاغات للنائب العام لوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بإعدام 3 أطفال فى قضية شغب العدوة، والمؤبد لطفل فى قضية شغب مطاي، أرقام 14087 و14088و14089 لسنه 2014 عرائض النائب العام، للمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات المنيا في قضيتى عنف العدوة ومطاي، بخصوص الأطفال:'' أحمد عبد الفتاح ذكي محمد، وشهرته احمد عبد الفتاح عبد العزيز الشاعر، والمسجون حاليا بسجن وادى النطرون 17 سنة، وحمادة عبد الله أبو الحسن محمد 17 سنة، وإسلام شعبان عبد الباسط جاد، 16 سنة، لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008. وطالبت المنظمة فى بلاغها بإخلاء سبيل جميع الأطفال فى القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ونسخ الأوراق وإحالتها الى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل بحسب نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008. وقال محمد الحمبولي، المحامى والمدير التنفيذي لشبكة الدفاع عن أطفال مصر بالمنيا، إنه بالنسبة للطفل عبد الله عمر، والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضيه أحداث مطاى، تقدم محامي الشبكه بالبلاغ رقم 14088 لسنه 2014 عرائض مكتب النائب العام، لوقف تنفيذ العقوبة، أما بخصوص الطفل أحمد عبد الفتاح المحكوم عليه بالإعدام بقضيه العدوة ، تم تقديم بلاغ للنائب العام قيد برقم 14089 لسنه 2014 ضد كل من وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ومأمور سجن وادى النطرون، للمطالبة بإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات الطفل بالمنيا، وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، وإخلاء سبيله لحين محاكمته وفق صحيح القانون. وأوضح الحمبولي أن جميع البلاغات تم تحويلها لمكتب المحامي العام لنيابات شمال المنيا لسرعة التحقيق بما جاء فيها، وأن الشبكة تقدمت بطلب لرئيس مصلحة السجون بنقل الطفل أحمد عبد الفتاح، فورا من سجن وادى النطرون الى المؤسسه العقابية بالمرج مكان احتجازه القانوني حفاظاً على حياته وطبقا لقانون الطفل. يذكر أن شبكه الدفاع عن أطفال مصر أرسلت وفدا من محاميها لمركز العدوة، للالتقاء بأهالي الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام ضم أحمد المصليحي، رئيس الشبكة ومديرها التنفيذي محمد الحمبولي، والمحامين احمد حافظ وحازم شاهين وعمرو معوض.