ما فعلته 30 يونيو باقتصاد مصر في عام

عام مر على أحداث 30 يونيو التي أقصت جماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، لتتحول من جماعة وحزب حاكم إلى جماعة إرهابية بحكم القضاء وحزب منبوذ بأمر الشعب والنظام الجديد.
وكان لتدهور الاقتصاد واستمرار الأزمات على حالها منذ ثورة 25 يناير أثرها الكبير في خروج المصريين في 30 يونيو للمطالبة بتحسين الأوضاع المتردية قبل أن تتحول هذه المطالب إلى إسقاط النظام، وهو الطلب الذي نفذه الجيش بالاتفاق مع القوى السياسية والدينية في مصر في الخطاب الشهير للرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013.
وبعد مرور عام على إقصاء الإخوان من الحكم وتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الجيش والقوى السياسية، يرصد محرر مصراوي أبرز التغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة.
رفع الدعم.. واقع فعلي
قال هاني قدري وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015 شهد تراجعا في قيمة الدعم الخاص بالطاقة في مصر بنحو 41 مليار جنيه مصري.
وأوضح الوزير أن تخفيض دعم الطاقة يأتي في محاولة لسد عجز الموازنة، حيث يظل الانفاق على الدعم أبرز البنود التي تستحوذ على نحو ربع مصروفات مصر خلال العام.
وكان مشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015 والتي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي اجراء تعديلات عليها قد كشف تقليص الدعم الموجه إلى الطاقة والإسكان والمزارعين والتأمين الصحي والأدوية.
وتراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في العام الماضي، وتراجع الدعم الموجه إلى المزارعين في مشروع الموازنة ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وهبط الدعم الموجه للإسكان من 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 150 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 50 بالمئة.
كما تراجع الدعم المخصص للتامين الصحي والأدوية ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي.
الجنيه يتراجع مقابل العملات الرئيسية
تراجع سعر صرف أهم العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري منذ أحداث 30 يونيو وما تبعها من تغيير النظام الحاكم للبلاد.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7.1801 جنيه للبيع، مقابل 7.0494 جنيه للبيع بنهاية يونيو 2013، بنسبة ارتفاع بلغت 1.8 بالمئة.
وارتفع سعر اليورو إلى 9.78 جنيه، مقابل نحو 9.59 للبيع، بنسبة ارتفاع بلغت 1.9 بالمئة.
كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بنهاية الأسبوع الماضي إلى 12.22 جنيه للبيع، مقابل 11.25 جنيه للبيع قبيل 30 يونيو 2013، بنسبة ارتفاع بلغت 8.6 بالمئة.
تراجع قياسي للسياحة
شهدت حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ أحداث 30 يونيو تراجعا ملحوظا، بعد تدنى الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصة بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ووقع عدد من العمليات الإرهابية والتفجيرات في سيناء والقاهرة وعدد من المحافظات.
وترصد احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن حركة السياحة الوافدة إلى مصر هبوط كبير في أعداد السائحين وعدد الليالي السياحية التي قضاها المغادرون من مصر.
وخلال الأشهر الأربع الأولى من عام 2014، تراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة كبيرة، حيث هبط عددهم خلال شهر يناير 2014 بنحو 28.9 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2013.
كما هبط عدد السائحين خلال شهر فبراير 2014 بنحو 27 بالمئة، وخلال شهر مارس بنسبة 33.4 بالمئة، وبنحو 21.9 بالمئة خلال شهر إبريل الماضي.
وتراجعت عدد الليالي السياحية التي قضاها المغادرون من مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2014 بنسب 35.5 بالمئة و 46.1 بالمئة و43.6 بالمئة و31.2 بالمئة على التوالي.
نظرة مستقرة للاقتصاد
أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفها الائتماني لديون مصر البالغ B- مع نظرة مستقبلية مستقرة قائلة إن البنوك المحلية لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز.
وافترضت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير أمس الأحد أن يظل غطاء الواردات منخفضا على مدى فترة التوقعات - يبلغ حوالي ثلاثة أشهر حاليا - لكنها أضافت أن دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذا مهما في الحالات الطارئة.
وقالت المؤسسة إن تراجع سعر العملة المحلية وإصلاحات الدعم ستدفع التضخم إلى خانة العشرات من 8.2 بالمئة حاليا موضحة أنها أعطت نظرة مستقبلية مستقرة بسبب توازن كفتي المخاطر.
ومضت تقول إن المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية خففت الضغوط الخارجية والمالية وعززت ثقة الأعمال وتوقعت حصول مصر على دعم إضافي بعد فوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.
وتوقعت فيتش عجزا نسبته 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016 ليظل الدين الحكومي العام مرتفعا عند حوالي 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي بفضل المنح
ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر يونيو 2013.
وبلغ الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية نحو 17.284 مليار دولار، مقابل 14.921 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2013.
ويأتي الارتفاع الكبير للاحتياطي المصري من النقد الأجنبي بسبب المنح السخية التي تلقتها حكومات ما بعد 30 يونيو من دول السعودية والإمارات والكويت، والتي تعدت ال 20 مليار دولار.
صعود كبير للبورصة
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا ملحوظًا عقب أحداث 30 يونيو وإقصاء الرئس الأسبق محمد مرسي من الحكم، حيث شهد السوق موجة من الارتفاعات القوية مدعومة بمشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.
وربح رأس المال السوقي خلال العام الذى تلى أحداث 30 يونيو نحو 156 مليار جنيه، ليرتفع من مستوى 321.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 إلى نحو 477.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنحو 71.7 بالمئة، ليصل إلى 8,162.20 نقطة، مقابل 4752.22 نقطة بنهاية ينويو 2013.
الكهرباء.. الأزمة تتصاعد
كانت أزمة انقطاع التيار الكهربي عن محافظات مصر المختلفة إحدى الأسباب القوية لتصاعد حالة الغضب الشعبي ضد حكم نظام الإخوان المسلمين في مصر.
وعقب احداث 30 يونيو لم يتغير الوضع للأفضل، حيث تواصلت أزمة انقطاع الكهرباء بشكل أكبر، مع ارتفاع العجز بين الاستهلاك والإنتاج الفعلي من الطاقة الكهربية، خاصة مع وجود عجز في الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى تهالك المحطات وحاجاتها للصيانة.
ولجأت حكومات ما بعد 30 يونيو إلى تخفيف الأحمال بشكل مستمر بسبب العجز بين الإنتاج والاستهلاك، رغم تلقيها معونات من السولار والبنزين والغاز من بعض دول الخليج.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الانتخابات الرئاسية نيته الاتجاه لترشيد الاستهلاك عن طريق استخدام لمبات موفرة تستهلك أقل من اللمبات العادية، كما اعلنت عدة وزارات اجراءات ترشيدية للطاقة عن طريق منع استخدام أجهزة التكييف بعد مواعيد العمل الرسمية بالوزارات.
ولم تمنع هذه الدعوات من استمرار أزمة الكهرباء حتى خلال شهر رمضان الحالي، والذي شهد تخفيف للأحمال بشكل مستمر خاصة في فترات الذروة مثل قبل الإفطار والسحور، على تصريحات محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء