ماذا فعلت حكومة الببلاوي في ملف الاقتصاد خلال 100 يوم؟

100 يومًا مروا على تولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي المسئولية، عقب الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وحكومته، بعد تظاهرات شعبية أيدها الجيش في الثالث من شهر يوليو الماضي.
كان الاقتصاد هو المطلب الأهم الذي خرج الملايين في ميادين مصر في 30 يونيو يطالبون بإصلاحه عقب عام لم يشهد جديد.
والآن.. عقب مرور 100 يومًا على رحيل مرسي وتولي حكومة جديدة شئون البلاد، يظهر التساؤل: ماذا فعلت الحكومة في ملف الاقتصاد؟.
الصادرات والواردات
كشفت تقارير رسمية تراجع الصادرات المصرية إلى دول العالم خلال ال 100 يومًا الماضية بنحو 11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.
ونقلت وكالة الأناضول عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بيانات تشير إلى تراجع الصادرات من 5.24 مليار دولار إلى نحو 4.67 مليار دولار.
الاحتياطي النقدي
ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار أمريكي، بدعم المنح والودائع الخليجية التي تلقتها القاهرة عقب أحداث 30 يونيو.
وكانت حكومة الببلاوي قد تسلمت الاحتياطي النقدي عند مستوى 14.9 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، لتنجح في زيادة الاحتياطي بنحو 3.8 مليار دولار.
ويعود الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي إلى المنح التي تلقتها مصر من السعودية والكويت والامارات بقيمة بلغت نحو 7 مليارات دولار، من أصل 12 مليار دولار وعدت الدول الخليجية الثلاث منحها لمصر عقب أحداث 30 يونيو.
الجنيه مقابل العملات الرئيسية
تباين أداء الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية منذ 30 يونيو، حيث ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، في حين تراجع أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الاسترليني.
وانخفض الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة تقدر بنحو 1.95 بالمئة وبقيمة تقدر بنحو 13.8 قرشاً، حيث بلغ سعر الدولار 6.89 جنيه للشراء و6.92 جنيه في البنوك، بينما بلغ سعره يوم 3 يوليو 2013 حوالي 7.02 جنيه للشراء و7.05 جنيه للبيع.
وبالنسبة اليورو فارتفعت قيمتها أمام الجنيه بنسبة تقدر بنحو 0.19 بالمئة وبقيمة نحو قرشين عند البيع، حيث وصل سعر اليورو إلى 9.33 جنيه للشراء و 9.58 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره يوم 3 يوليو 2013 حوالي 9.06 جنيه للشراء و9.56 جنيه للبيع.
كما ارتفع الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري بنسبة تقدر بنحو 1.64 وبقيمة 18.5 قرش عند البيع، حيث بلغ سعر الاسترليني 11.13 جنيه للشراء و11.43 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الخميس، بينما بلغ سعره يوم 3 يوليو 2013 حوالي 10.66 جنيه للشراء و11.25 جنيه للبيع.
التضخم ( ارتفاع الاسعار)
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 11.1 بالمئة في سبتمبر الماضي مقابل 8.97 بالمئة في أغسطس الماضي.
وأضاف البنك أن التضخم الأساسي سجل معدلاً شهرياً قدره 1.7 بالمئة في سبتمبر الماضي مقابل 0.14 بالمئة في أغسطس.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري (المستوى العام للأسعار) خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر سبتمبر 2012 ليسجل 11.1 بالمائة.
السياحة
تضررت السياحة بشدة خلال ال 100 يوم الماضية، بسبب أحداث العنف التي شهدتها مصر، وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، ومقتل أكثر من ألف شخص في تظاهرات وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتساهم السياحة بنحو 11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويعمل بها نحو 3 ملايين شخص.
وكانت عدة دول قد أعلنت حظر سفر مواطنيها إلى مصر مؤخرًا، قبل أن تعود بعضها وتلغي قرار الحظر، بعد تأكيدات وضمانات مصرية.
وفي حين لم تعلن وزارة السياحة أو الجهاز المركزي للإحصاء عن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، الإ أن بيانات شهري يوليو وأغسطس اظهرا تراجع ملحوظ.
وأوضح المركزي للإحصاء أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال شهر يوليو تراجع بنحو 24 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2012.
كما تراجع عدد السائحين خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 46 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2012، وفقًا لأرقام صادرة عن وزارة السياحة المصرية.
عجز الموازنة
اقتصر رصد بيانات الرسمية للمصروفات والإيرادات خلال عمل الحكومة الحالية على شهري يوليو وأغسطس الماضي.
وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي بلغ 40 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2012، بزيادة تبلغ 5.2 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن المصروفات العامة للدولة زادت خلال أول شهرين من عمل حكومة الدكتور حازم الببلاوي لتبلغ نحو 73.8 مليار جنيه، مقابل 66.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة بلغت 11.3 بالمئة.
فيما حققت الإيرادات 34 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مقابل 28.5 مليار جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 19.2 بالمئة.
الكهرباء.. الأزمة مستمرة
كانت أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر، واحدة من أبرز المأخذ على أداء حكومة الدكتور هشام قنديل إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
ورغم اختفاء هذه الأزمة خلال الأيام الأولى لحكومة حازم الببلاوي، الإ أنها عادت من جديد بشكل واضح خلال شهر سبتمبر الماضي، رغم حصول مصر على مساعدات نفطية مباشرة من الامارات والسعودية.
وكان وزير الكهرباء أحمد إمام قد اعترف في حوار لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية خلال شهر سبتمبر الماضي بوجود ازمة في الكهرباء في مصر، مؤكدًا أن السبب يعود لتراجع إمدادات الغاز الطبيعي التي تحتاجه محطات توليد الكهرباء.
الديون
لجأت الحكومة إلى الاقتراض المحلي والمنح والمساعدات العربية، لتعويض تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة (إحدى وسائل الاقتراض المحلي) خلال الربع الأول من عام 2013 ( الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي) بنحو 197 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة اقتراض لأي حكومة خلال هذه الفترة منذ ثورة يناير.
وكشفت وزارة المالية عن خطتها لطرح أذون وسندات الخزانة خلال الثاني من العام المالي الحالي، بقيمة 206 مليار جنيه.
وأوضحت المالية عبر الجدول الزمني لطرح أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر القادم، أنها تنوي اقتراض نحو 206 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة القادم، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك...اضغط هنا