''3 أنباء قياسية'' و''كارثة'' لاقتصاد مصر خلال أسبوع

خلال أسبوع واحد.. شهدت مؤشرات الاقتصاد المصري تسجيل 3 أرقام قياسية إيجابية، وأخر يمثل تطور كارثي لأزمة الديون المحلية المصرية.
وشهد الأسبوع الماضي أنباء عن قرب التوصل لحل سلمي للأزمة السياسية، قد يترتب عليه فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية اللذان يشهدان تظاهرات مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي سلميًا ودون استخدام العنف، وهو ما عزز من تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية استقرار الوضع الأمني والسياسي.
وكانت الرئاسية قد أصدرت بيانًا الأربعاء الماضي لتعلن فشل كل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية.
أعلى مستوى للبورصة في 6 شهور
سجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاع ملحوظ بدعم أنباء ترددت بشأن وجود مفاوضات دبلوماسية لحل الأزمة السياسية في مصر، عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
وربحت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 6 مليارات جنيه، فيما بلغت مكاسبها خلال شهر رمضان المبارك نحو 14.5 مليار جنيه، لتصل بنهاية الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ نحو 6 أشهر.
وكان عدد من المستثمرين الأجانب قد وصفوا - في تقرير لروتيرز - أداء بورصة مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي ب ''المفاجأة''، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 3 بالمئة منذ بداية العام، متفوقة على مؤشر (ام.اس.سي.آي) للأسواق الناشئة المنخفض 11 بالمئة.
أكبر قفزة للاحتياطي النقدي منذ 2011
أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية قد ارتفع بنحو 4 مليارات دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، ما يمثل زيادة بلغت نسبتها 26.5 بالمئة، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ ثورة 2011.
وقال البنك إن قيمة الاحتياطي بلغت في نهاية يوليو نحو 18.8 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مرتفعاً بقيمة 3.9 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد تسلم الشهر الماضي 5 مليارات دولار من كل من الإمارات والسعودية ضمن حزمة مساعدات من دول خليجية تصل إلى 12 مليار دولار.
الدولار دون مستوى 7 جنيهات
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مسلسل الهبوط الطفيف، والذي بدأه عقب التظاهرات الشعبية التي أيدها الجيش وأطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي.
وساهم إعلان دول السعودية والإمارات والكويت نيتها ضخ 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو، في تراجع سعر صرف الدولار، وانحسار السوق السوداء، والتي كانت قد انتعشت منذ ثورة يناير.
وطبقًا للأرقام الصادرة عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، فقد انخفض الدولار أمام الجنيه المصري بنحو نصف قرش، ليبلغ سعره 6.98 جنيه للشراء، و7.01 جنيه للبيع.
ووصل إجمالي ما تم طرحه خلال عطاءات البنك المركزي منذ أواخر ديسمبر الماضي وحتى الآن، 4.06 مليار دولار خلال 90 عطاءً منها عطاءين خلال الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار في عطاءين استثنائيين خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
الحكومة تقترض بشراهة
نشر مصراوي تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، يظهر أن معدل الاقتراض الحكومي خلال شهر يوليو الماضي قد سجل أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات.
وكشف التقرير الذي تناقلته عدد من وسائل الإعلام عن مصراوي، أن الحكومة أصدرت أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى للاقتراض الداخلي منذ نحو 3 سنوات. (للاطلاع على التقرير)
وكانت الحكومة قد أعلنت نيتها إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 200 مليار جنيه، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل وفقًا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه.
ولم يتجاوز متوسط إصدار وزارة المالية لأذون الخزانة خلال الأشهر الماضية نحو 70 مليار جنيه شهريًا.
واقترضت الحكومة خلال شهر يوليو 2012 نحو 71 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال يوليو 2011 نحو 35 مليار جنيه، وبلغ خلال شهر يونيو 2010 نحو 45 مليار جنيه.