كشف تقرير لوزارة المالية عن شهر مايو الماضي، ارتفاع مصروفات مصر خلال الفترة من (يوليو - مايو) ال11 أشهر الأولى من العام المالي الماضي (2013-2014) بنسبة 11.4 بالمئة لتسجل نحو 519.6 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 48.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 474.3 مليار جنيه. وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية يرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم خلال ال11 أشهر من العام المالي (2013-2014) مقارنة بالعام المالي السابق له. وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 23.4 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - مايو) لتسجل نحو 151.9 مليار جنيه بزيادة تقدر ب28.9 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 123.0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال ال11 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 23.6 بالمئة لتسجل نحو 125.5 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر ب101.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 23.5 مليار جنيه والمؤقتة نحو 2.1 مليار جنيه. بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - مايو) نحو 64.0 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 52.4 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال ال11 أشهر نحو 18.5 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر ب14.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال ال11 أشهر من العام المالي الماضي (يوليو - مايو) بنسبة 11.4 بالمئة لتسجل نحو 139.0 مليار جنيه بزيادة تقدر ب14.3 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر ب124.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. فيما انخفضت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6.2 بالمئة خلال الفترة (يوليو - مايو) لتسجل نحو 140.6 مليار جنيه بانخفاض يقدر ب 9.4 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر ب150.0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.