''المفوضية المصرية'' تطالب باحترام الدستور وتندد بسجن صحفيي الجزيرة

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استيائها بما وصفته ب'' حملة شرسة وغير مسبوقة ضد كل صوت أو رأي يخالف توجهات وسياسات النظام الحالي''.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، الأربعاء، ''لقد وصل الأمر إلى سعي وزارة الداخلية لمراقبة الحياة الخاصة للمواطنين عبر شبكات الهاتف والإنترنت لتعقب أصحاب الآراء المخالفة للنظام والناقدة أو المتهكمة ضد أداء الأجهزة الأمنية ، ومعاقبتهم بغرامة على وضع ملصقات ومنشورات دينية إسلامية تدعو للصلاة على النبي محمد دون غيرها من الملصقات والأدعية المتعارف عليها في مصر بدعوى أنها إشارات لتيارات إسلامة معارضة''.
وأوضحت المنظمة في بيانها :''أن هذه الأساليب تعد انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة التي كفلهما الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية''

كما أدانت المنظمة حكم جنح أرمنت على المواطن '' كيرلس شوقى عطالله '' ، بالحبس لمدة 6 سنوات وكفالة قدرها 6000 جنيه في قضية ازدراء للدين الإسلامي، وقالت :''لم يثبت فيها عليه سوى أنه أشار بعلامة '' أعجبني '' لإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) ، والذي أعتبرته السلطات اساءة للإسلام''.
و نددت المفوضة بالأحكام المشددة ضد صحفيي قناة الجزيرة ، والذين تم الحكم عليهم بالسجن المشدد من سبع الى عشر سنوات.
وقالت المنظمة ''إنه لاشيء يدين صحفيي الجزيرة الا أنهم كانوا يؤدون واجبهم وعملهم ''
وأوضحت المنظمة ''إن كل تلك العقوبات تمثل انتهاكاً واضحاً للمادة 65 من الدستور المصري التى نصت على أن '' حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير و النشر '' ، كما مثلت أيضاً انتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي صدقت عليه مصر .
وناشدت المفوضية السلطات بالكف عن التفتيش في ضمائر الناس والكف عن معاقبتهم على آرائهم واحترام الحريات التي نص عليها الدستور ومراجعة القوانين المخالفة التي تحد من حرية الرأي و التعبير وحرية العقيدة بدلاً من المضي قدما في نهجها الذي ينسف الحريات الأساسية وثقة المجتمع في عدالة القضاء.