5 أحزاب سياسية تطرح مبادرة لمواجهة الاغتصاب والتحرش والبلطجة

أصدرت مجموعة من الأحزاب و على رأسها التيار الشعبي بيانا، اليوم الثلاثاء، تدين فيه حالات التحرش والاغتصاب الأخيرة.
وقال البيان،"تابعنا جميعًا حوادث الاغتصاب و الاعتداء البشعة التي حدثت 8 يونيه، في إطار الاحتفالات بتنصيب الرئيس الجديد، وندرك أن ظاهرة استباحة النساء في المجال العام قديمة ومستفحلة منذ الثورة لأسباب متداخلة لعبت أجهزة الدولة بممارساتها وخطابها فيها دورًا كبيرًا، و لعب فيها التيار الإسلامي بخطابه المعادي لحقوق وحريات النساء دورا آخر، ولعب فيها ضعف وتفكك القوى الديمقراطية المدنية دورا آخر، وهناك حراك صعد بشأنها مع الثورة من قبل شابات وشباب متطوعين ومنظمات حقوقية ونسوية".
وأكد البيان، أنه بالرغم من بشاعة الجرائم، فإن هناك تطوران إيجابيان حدثا هذه المرة يجب ألا نغفلهما: "أولهما حدوث إدراك – بل وصدمة مجتمعية كبيرة على عكس الفترات السابقة من الإنكار أو غياب المعلومات، وثانيهما تدخل أفراد الشرطة لإنقاذ الفتيات وفض الميدان واستمعت النيابة لبعض الناجيات وبدأ تحريك القضية وهي خطوة كانت غائبة طوال السنوات الثلاث الماضية.. حيث كان يستحيل على المجموعات المتطوعة لإنقاذ السيدات ومساعدتهن القبض على أحد الجناة وتقديمه للعدالة".
و أضاف البيان، أن التطور الجزئي يمكن أن يكون سلاح ذو حدين، فإما أن يكون بداية تحرك جاد لتأمين وتحرير المجال العام من العنف الذي يعرقل مشاركة النساء ويدمر حياتهن أو يكون مدخل لتضييق المجال العام أمام النساء بدرجة أكبر، و إن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب أدى لاستفحال التحرش وتفاقمه لمستويات أعلى من الاعتداء والاغتصاب، ومن المهم ملاحقة المتهمين وعقابهم أشد عقاب ممكن.
و أشار البيان إلى صعوبة تطبيق العقوبات في ظل الوضع الحالي، فلا يمكن أن تستعيد الدولة هيبتها وقوتها بدون حد أدنى من الرشادة، ولا يمكن مواجهة العنف ضد المرأة في مجتمع مفكك والدولة فيه تخون وتلاحق المنظمات المدنية من أحزاب وجمعيات وحركات، فترك المجتمع على هذه الحالة يعزز كل التوجهات والأمراض المتخلفة ويجعلها تستشري، لا يمكن مواجهة التحرش والدولة لا تتخذ سياسات وإجراءات محددة لكي تتصدي للخطاب النمطي التقليدي عن المرأة المصرية والدولة نفسها على مدى العقدين الماضيين باستخدامها البلطجية للاعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات تستبيح أجساد النساء، قائلًا: "نتذكر جميعا أحداث الاستفتاء على الدستور عام 2005 وتم الاعتداء على صحفيات ومحاميات أمام نقابة الصحفيين وتم تمزيق ملابسهن تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، لا يمكن مواجهة التحرش بجدية في دولة استخدمت تاريخيا شبكات البلطجة حتى انفلتوا وخرجوا عن سيطرتها هي نفسها، دون شراكة مجتمعية حقيقية مع الكيانات المدنية المنظمة لمواجهة الظاهرة وعلاج أسبابها وليس حلها حلولا ظاهرية فحسب".
وتابع البيان أن الدولة التي تحرص على بقاء المجتمع غير منظم وتحارب تنظيماته المدنية من نقابات وأحزاب وجمعيات وحركات هي دولة تستثمر في البلطجة والانفلات حتى لو لم تدرك ذلك، فمم تكون الحشد يوم الاحتفالات من التحرير سوى من مواطنين أو أسر خرجت بشكل فردي لمشاركة بالإضافة لمنفلتين وخارجين عن القانون توجهوا لهذا المكان للعبث وانتهاك النساء، ولكي تتم مواجهة الكارثة بشكل جدي، نعلن مطالبتنا بالتالي وسعينا الجاد لتنفيذه بكل السبل المشروعة – وذلك على حد قول البيان.
ووضعت الأحزاب عدة مطالب على رأسها: "إعلان أجهزة الدولة توقفها التام عن جميع الممارسات التي تعتبر عنفا جنسيا وعلى رأسها الكشوف المهبلية للنساء في السجون – على حد قولهم.
وطالبت، بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية بقضايا العنف تجاه النساء، وتعمل هذه الاستراتيجية على أدراج قضايا النوع الاجتماعي في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، تأسيس مراكز للتأهيل النفسي لضحايا العنف، استحداث إدارة لمواجهة العنف الجنسي في وزارة الداخلية، وتتعاون مع وزارات الصحة والعدل والتعليم".
كما طالبت الأحزاب، بتبني مشروع القانون المقدم من المنظمات النسوية والذي ينص على تضمين قانون العقوبات باب خاص لجرائم العنف الجنسي ( التحرش – الاغتصاب – الاعتداء الجنسي الجماعي ) وتضمن المشروع مذكرة إيضاحية فيها تعريفات محددة للمقصود بجرائم العنف الجنسي وجميع أنواعه ليشمل الاغتصاب الفموي والشرجي و استخدام الأدوات والأيد والاعتداءات الجماعية، لكي لا يفلت المعتدين من العقاب.
ونادت الأحزاب، ببدء حوار مجتمعي جاد حول مشكلة البلطجة من أجل التوصل لاستراتيجية وطنية للقضاء على البلطجة تبدأ بالاعتراف بالأزمة وتورط أجهزة الدولة منذ نظام مبارك فيها وإنفلات شبكات البلطجة عن قبضة الداخلية التي كانت متحكمة عليها إبان فترة العادلي ومبارك.
ومن الأحزاب الموقعة على البيان: "الدستور – المصري الاجتماعي الديمقراطي – العيش والحرية "تحت التأسيس" – مصر الحرية – والتيار الشعبي".