فرض ضريبة الدخل على الأغنياء يشعل جدلاً بين السياسيين

تباينت آراء القوى السياسية، حول إقرار ضريبة دخل جديدة على الأغنياء، ما بين مؤيد لها لتحقيق العدالة الإجتماعية، و رافض لها لأنها ستزيد من الأعباء المالية على المواطنين بسبب تسببها فى إرتفاع الأسعار.
كان المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، أصدر قرارا أمس الخميس بفرض ضريبة على كل من تجاوز دخله مليون جنيه بواقع 5%.
فى البداية أشاد المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب مصر وعضو مجلس الشورى السابق، بفرض هذه الضريبة، وقال : ''حان الوقت لكي يتحمل ا?غنياء دورهم الوطني في حل مشاكل البلاد، من خلال مساهماتهم في إنشاء مشروعات تنموية توفر فرص عمل، وتقلل نسبة الفقر، بجانب مساعداتهم في عمل محاور اقتصادية وخدمية لغير القادرين''.
وأضاف فى تصريح ل ''مصراوى''، بأن قرار فرض الضريبة على الأغنياء ليس جديدا على الدول الرأسمالية، فكل هذه الدول تفرض ضريبة على رؤوس الأموال الثابتة والمتحركة التي تقترب من مليون جنيه.
وقال النائب ناجي الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدني الإجتماعي وعضو مجلس الشورى السابق، إن هذه الضريبة من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، حتى تستطيع الدولة القيام بدورها ومهامها نحو تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، لافتا إلى هذه الضريبة هي ضريبة للوطن.
وأضاف فى تصريح ل ''مصراوى''، أن إقرار ضريبة الدخل على الأغنياء تعد أولى خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤكد عزم الدولة تجاه تلبية إحتياجات مواطنيها وسد عجز الموازنة بشكل عملي وسريع.
بينما أبدى النائب السلفي عبد الحليم الجمال، عضو اللجنة الإقتصادية بحزب النور ووكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى السابق، تخوفه من تأثير فرض هذه الضريبة على المواطنين البسطاء والطبقات الكادحة، موضحا بأن إقرار ضرائب جديدة سواء على أرباح البورصة أو على دخول الأغنياء للحد من عجز الموازنة يحقق من الناحية النظرية العدالة الاجتماعية، أما من الناحية العملية فسوف تؤدي إلى زيادة أعباء مالية على المواطنين من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات، وهو الأمر الذي يؤكد أن الكادحين والمساكين هم من سيتحملوا قيمة هذه الضريبة وليس الأغنياء خاصة في ظل عدم إنضباط السوق المصري وتفعيل الرقابة الجيدة عليه.
وأوضح أن الأغنياء في مصر هم المضخة التي تدفع بالسلع والخدمات إلى أسواق الفقراء، مما يؤكد أنهم سيقومون بتعويض هذه الضريبة من أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها للمواطن في ظل غياب سلطة القانون وسقوط هيبة الدولة.
وطالب الخبير الدستوري، المستشار نور الدين علي، عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور الإخوان، بضرورة قيام الدولة بدورها الرقابي على السوق لمنع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالحة المواطن، بعد تطبيق هذه الضريبة، لافتا إلى أن الضريبة تعد جزء من منظومة العدالة الإجتماعية إلا أنها لن تأتي بأثرها أو بنتيجتها سوى بعد إكتمال مراحلها وهي الرقابة وضبط الأسواق.