المغرب يبيع 20 % من رأسمال البنك الشعبي المركزي

أعلنت الحكومة المغربية يوم الاثنين عن بيع حصة 20 في المئة في البنك الشعبي المركزي المغربي أحد أكبر بنوك المملكة للبنوك الشعبية الجهوية مقابل 5.3 مليار درهم (662 مليون دولار).
وقال بيان لوزراة الاقتصاد والمالية المغربية ان البنوك الشعبية الجهوية - الوحدات المحلية للبنك الشعبي المركزي - سترفع حصتها من خلال هذه العملية الى 40 في المئة من رأسمال البنك الشعبي المركزي.
واضافت أن البيع سيقلص حصة الدولة الى 20 في المئة في البنك الشعبي المركزي وهو أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب.
وقالت الوزارة ان البيع يهدف لتعزيز تطوير البنك الشعبي المركزي والسماح للوحدات المحلية بلعب دور أكبر في خطة الدولة لمنح الاقاليم مزيدا من السلطات.
وتداول اسهم البنك الشعبي المركزي في بورصة الدار البيضاء معلق منذ يوم الجمعة انتظارا لاعلان يوم الاثنين.
وقال متعامل في الدار البيضاء "فوجيء الكثيرون بتعليق التداول والبيع. لكن السعر الذي تشتري به الوحدات المحلية الحصة لا يشمل علاوة أو خصما.
"لكن ما سيحدث في نهاية الامر هو أن الوحدات المحلية ستفقد 5.3 مليار درهم من السيولة في وقت تشح فيه السيولة. كان بوسع الحكومة بيع الحصة مباشرة في البورصة."
وقال البنك في بيان "لمواكبة البنية الجديدة لرأسمال البنك الشعبي المركزي يعتزم هذا الاخير القيام بزيادة رأسماله عن طريق زيادة بنسبة 10 في المئة من خلال عرض عمومي للبيع وبزيادة خمسة في المئة مخصصة للمستخدمين."
وأضاف أنه يعتزم في مرحلة لاحقة ادماج احدى المؤسسات الوطنية أو الاجنبية في رأسمال البنك بحصة تتراوح بين خمسة و 15 في المئة."
وتعليقا على بيع الحصة قال لحسن الداودي المحلل الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض "لا حق لهذه الحكومة أن تتصرف في الامور الهيكلية لان هذه الحكومة على أهبة الرحيل وعليها أن تتصرف في الامور العادية."
وأضاف في تصريح لرويترز "هذا غير مقبول لا أخلاقيا ولا سياسيا وهذا دليل على افلاس هذه الحكومة وسنسائلها."
ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية ربما تجرى قبل أكتوبر تشرين الاول المقبل.
وقررت الحكومة تحت ضغط موجة الاحتجاجات والاضرابات التي استلهمها المغاربة مما يحدث في المنطقة العربية رفع أجور الموظفين العموميين بمن فيهم الجيش.
كما أعلن العاهل المغربي في مارس اذار الماضي عن مجموعة من الاصلاحات السياسية ووعد بدستور جديد يقلص من صلاحياته.
وسترفع اللجنة المكلفة بتعديل الدستور التي عينها الملك مشروع التعديلات اليه الشهر المقبل لاقرارها قبل الاستفتاء عليها في يوليو تموز المقبل.
وقال الداودي "صحيح ستضخ ستة مليارات دراهم في صندوق الدولة لكن هذا غير كاف بالمرة. هذا عجز من طرف الحكومة في التقدير."