5.3مليار درهم قيمة بيع حصة المغرب من البنك الشعبي

أعلن المغرب عن بيع حصة 20% في البنك الشعبي المركزي المغربي -أحد أكبر البنوك العاملة في المملكة- مقابل 5.3 مليارات درهم (662 مليون دولار). وأوضح بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن البنوك الشعبية الجهوية -وهي الوحدات المحلية للبنك الشعبي- سترفع حصتها من خلال هذه العملية إلى 40% من رأسمال البنك.
وأضافت أن البيع سيقلص حصة الدولة إلى 20% في البنك الشعبي المركزي، أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب، وقالت الوزارة إن البيع يهدف إلى تعزيز تطوير البنك الشعبي المركزي والسماح للوحدات المحلية بلعب دور أكبر في خطة الدولة لمنح الأقاليم مزيدا من السلطات.
تجدر الإشارة إلى أن تداول أسهم البنك الشعبي المركزي في بورصة الدار البيضاء معلق منذ الجمعة انتظارا لإعلان يوم أمس الاثنين، وقال متعامل في البورصة إن المستثمرين فوجئوا بتعليق التداول.
وقال البنك في بيان له توضيحًا لعملية بيع الحكومة لجزء من حصتها فيه، إن الإجراء جاء لمواكبة البنية الجديدة لرأسمال البنك الشعبي والتي من شأنها أن تزيد رأسماله بنسبة 10% من خلال عرض عمومي للبيع وبزيادة 5% مخصصة للمستخدمين.
وأضاف أنه يعتزم في مرحلة لاحقة إدماج إحدى المؤسسات الوطنية أو الأجنبية في رأسمال البنك بحصة تتراوح بين 5 و15%. وتعليقا على بيع الحصة اعتبر لحسن الداودي المحلل الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض أنه لا يحق للحكومة أن تتصرف في الأمور، خاصة أنها على وشك الرحيل.
ويتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية في المغرب قبل أكتوبر الأول المقبل. وقررت الرباط مؤخرا تحت ضغط موجة الاحتجاجات والإضرابات التي عمت المنطقة العربية ومن بينها المغرب، رفع أجور الموظفين العموميين بمن فيهم الجيش. كما أعلن الملك محمد السادس في مارس الماضي مجموعة من الإصلاحات السياسية، ووعد بدستور جديد يقلص من صلاحياته.