اتحاد نواب مصر و40 حزب سياسي يعلنون مقاطعة الانتخابات البرلمانية

أعلن كل من اتحاد نواب مصر و40حزب سياسي، تضامنهم مع أحزاب "النور والوفد والمصري الديمقراطي والدستور والتحالف الشعبي والكرامة والتجمع والتيار الشعبي والاشتراكي المصري والأحرار ومصر القوية والعدل" وكذلك مع الجمعية الوطنية للتغيير وتكتل القوى الثورية وتيار الشراكة، بشأن الإستعداد لمقاطعة الانتخابات البرلمانية إعتراضا على قانون الإنتخابات البرلمانية.
وقال الإتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قانون الإنتخابات البرلمانية بالشكل الذي وضعته لجنة تعديل القانون يؤدي بنا الى انتخابات أشبه باللعبة التي يعرف نتيجتها مسبقا قبل أن تجري، لافتا إلى أن ذلك يعد اندفاع غير محسوب من لجنة تعديل القانون جاء نتيجة لإفتقادها العنصر السياسي في عضويتها.
وأضاف البيان أن مسودة القانون تتجه بالنظام السياسي في مصر عبر النظام الفردي الذي سبق تجربته من قبل، إلى دخول طيورا بلا أجنحة بالبرلمان وعودة لظاهرة الاستخدام المخيف للمال السياسي التي ترسخ للإرتجال التشريعي، وكذلك إلى عودة سياسة تبديل الطرابيش وإنحراف الممارسات البرلمانية وصولا الى مرحلة الإنحلال السياسي الكامل التي لا تختلف في جوهرها عن الأسس السياسية والتنظيمية التي استقرت في عهد الرئيس الأسبق مبارك والتي أسهمت في تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية بالبلاد - حسب البيان.
وتابع البيان، بأن الإستخفاف بالأطر الدستورية والسياسية في وضع ذلك القانون من شأنه أن يؤدي إلى توفير المحتوى الثوري واستمرار حالة الفساد والانكماش السياسي والتشرذم الوطني والاستقطاب المصلحي الذي يمثله هذا الفرز البغيض بالقانون الذي سيؤدي الى أصوات بلا مقاعد ومقاعد بلا أصوات.
وأشار إلى أن القانون يعد إهدارا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التي ينبغي أن ينعم بها الناخب والمرشح.
وقال الموقعون على البيان وهم اتحاد نواب مصر و40 حزب سياسي مصري من بينهم "حزب مصر العربي الاشتراكي، حزب الاحرار، الشعب الديمقراطي، الثورة مستمرة، حزب مصر، حزب البداية وغيرهم": "أننا على ثقة بعدما يقسم المشير عبد الفتاح السيسى على الحفاظ على الوطن ومصالح الشعب بأنه لن يفرط فيهما مهما كانت الضغوط من قبل مراكز القوى الفاسدة التي تريد المحافظة على تموضعها السياسي والاقتصادي، وأنه سيطرح القانون للنقاش المجتمعي ليعطي قبلة الحياة لأهداف ثورة 25يناير وشهداءها وشبابها والحياة الحزبية و توسيع الملكية السياسية وتصحيح مسار الدولة وترشيد نظام الحكم بحياة برلمانية سليمة مثلما أعطى السيسي الشعب المصري قبله الحياة في 30 يونيو".