أصدر اتحاد نواب مصر و40 حزبا سياسيا بيانا مشتركا، يطالبون فيه بتغيير قانون الانتخابات البرلمانية، مهددين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة. وجاء فى البيان الصادر عن الأحزاب والقوى السياسية، أن صياغة قانون الانتخابات البرلمانية بهذا الشكل يؤدى إلى انتخابات أشبه باللعبة التى تعرف نتيجتها مسبقا حتى قبل خوضها، وهو اندفاع غير محسوب من لجنة وضع القانون، مؤكدين أن مسودة القانون تتجة بالنظام السياسى فى مصرعبر النظام الفردى، وهو ما يمهد لعودة ظاهرة الاستخدام المخيف للمال السياسى، وترسيخ الارتجال التشريعي وعودة سياسة تبديل الطرابيش وانحراف الممارسات البرلمانية وصولا إلى مرحلة الانحلال السياسى الكامل التى لا تختلف فى جوهرها عن الأسس السياسية والتنظيمية التى استقرت فى عهد نظام مبارك والتى ساهمت فى تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، والاستخفاف بالأطر الدستورية والسياسية في وضع القانون سيوفران المحتوى الثورى باستمرار حالة الفساد والانكماش السياسى والتشرذم الوطنى والاستقطاب المصلحى الذى يمثله هذا الفرز البغيض. وأكد البيان ان هذا القانون سيؤدي إلى أصوات بلا مقاعد ومقاعد بلا أصوات وهو ما يعد إهدارا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التى ينبغي أن تتسم بها العملية الانتخابية. وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من اتحاد نواب مصر وحزب مصر العربى الاشتراكي و الاحرار والشعب الديمقراطى و الثورة مستمرة و حزب مصر و حزب البداية وغيرهم.