إحالة أمين الشرطة المتهم بقتل مواطن داخل قسم إمبابة لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول للنيابات، أحمد الطيب أمين شرطة بقسم إمبابة إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهامه بقتل مواطن داخل ديوان القسم عمدا.
أعد أحمد ناجي رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، أمر الاحالة الذي تضمن قيام المتهم أحمد الطيب بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار للمجني عليه محمد أحمد محمد خليل لخلاف سابق بينهما.
وكان المتهم قد سرد كافة تفاصيل الجريمة في تحقيقات النيابة وقال خلالها انه علي خلاف مع المجني عليه محمد أحمد محمد خليل منذ عام، حيث أنهما تشاجرا وانتهي الخلاف ولم يتحدث أي منهما الي الاخر وتكرر شجارهما مرتين اخريين، خاصة بعدما قام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب في الشارع أمام المارة الا انه كل مرة كان يتم الاصلاح بينهما وديا دون تحرير محاضر ، خاصة انهما جيران يسكنان بمنطقتي البصراوي وعزبة المفتي.
وأضاف المتهم ان المجني عليه كان يكره رجال الشرطة ومنتمي لجماعة الاخوان، وفي يوم الواقعة شاهد المتهم المجني عليه داخل قسم الشرطة وكان يعلم انه صادر بحقه قرار ضبط واحضار في احد قضايا العنف الخاصة بجماعة الاخوان المسلمين فطالبه بعدم مغادرة القسم وأبلغ المتهم الموظف المختص بقرارات الضبط والاحضار ثم قام باصطحاب المجني عليه الي الحجز الاداري بالطابق الثاني، إلا أنه في طريقهما الي الحجز وقع بينهما مشاجرة تطورت الي التشابك بالايدي وتمكن الموظفين وافراد الشرطة من فض المشاجرة وتم ايداع المجني عليه الحجز.
واستطرد المتهم قائلا انه ذهب الي ضابط المباحث اخبره بانه اودع شخصا مطلوب ضبطه في الحجز فطالبه الضابط بالتأكد من استمرار قرار ضبطه او انه اخلي سبيله من النيابة فعاد امين الشرطة المتهم مرة أخري إلي الحجز وفور دخوله للتأكد من موقف المجني عليه، أنهال عليه المجني عليه بالسباب والشتائم فتوجه امين الشرطة لضربه، إلا أن القتيل دفعه وأسقطه علي الارض ومزق ''تي شيرت'' يرتديه مما أثار غضب أمين الشرطة خاصة بعدما عايره المتهم بضربه وسط الشارع فاخرج المتهم سلاحه، وأثناء قيامه بشد الاجزاء فر المجني عليه خارج الحجز فبادره المتهم بطلقة اصابته في الجانب الايسر فسقط غارقا في دمائه ويقول المتهم '' لم اشعر بنفسي وأنا أطلق عليه الرصاصتين الاخريين''.
جهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وامرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات.