احالة امين الشرطة المتهم بقتل مواطن داخل قسم امبابة لمحكمة الجنايات

احالت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار احمد البقلي المحامي العام الاول للنيابات، احمد الطيب امين شرطة بقسم امبابة الي المحاكمة الجنائية امام محكمة الجنايات لاتهامه بقتل مواطن داخل ديوان القسم عمدا .
اعد احمد ناجي رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية امر الاحالة الذي تضمن قيام المتهم احمد الطيب بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار للمجني عليه محمد احمد محمد خليل لخلاف سابق بينهما
وكان المتهم قد سرد كافة تفاصيل الجريمة في تحقيقات النيابة وقال خلالها انه علي خلاف مع المجني عليه محمد احمد محمد خليل منذ عام حيث انهما تشاجرا وانتهي الخلاف ولم يتحدث ايا منهما الي الاخر وتكرر شجارهما مرتين اخرتين خاصة بعدما قام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب في الشارع امام المارة الا انه كل مرة كان يتم الاصلاح بينهما وديا دون تحرير محاضر خاصة انهما جيران يسكنان بمنطقتي البصراوي وعزبة المفتي .
واضاف المتهم ان المجني عليه كان يكره رجال الشرطة ومنتمي لجماعة الاخوان وفي يوم الواقعة شاهد المتهم المجني عليه داخل قسم الشرطة وكان يعلم انه صادر بحقه قرار ضبط واحضار في احد قضايا العنف الخاصة بجماعة الاخوان المسلمين فطالبه بعدم مغادرة القسم وابلغ المتهم الموظف المختص بقرارات الضبط والاحضار ثم قام باصطحاب المجني عليه الي الحجز الاداري بالطابق الثاني الا انه في طريقهما الي الحجز وقع بينهما مشاجرة تطورت الي التشابك بالايدي وتمكن الموظفين وافراد الشرطة من فض المشاجرة وتم ايداع المجني عليه الحجز .
واستطرد المتهم قائلا انه ذهب الي ضابط المباحث اخبره بانه اودع شخصا مطلوب ضبطه في الحجز فطالبه الضابط بالتاكد من استمرار قرار ضبطه او انه اخلي سبيله من النيابة فعاد امين الشرطة المتهم مرة اخري الي الحجز وفور دخوله للتاكد من موقف المجني عليه انهال عليه المجني عليه بالسباب والشتائم فتوجه امين الشرطة لضربه الا ان القتيل دفعه واسقطه علي الارض ومزق تي شيرت يرتديه مما اثار غضب امين الشرطة خاصة بعدما عايره المتهم بضربه وسط الشارع فاخرج المتهم سلاحه واثناء قيامه بشد الاجزاء فر المجني عليه خارج الحجز فبادره المتهم بطلقة اصابته في الجانب الايسر فسقط غارقا في دمائه ويقول المتهم " لم اشعر بنفسي وانا اطلق عليه الرصاصتين الاخرتين "
فوجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وامرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات