لجنة تعديل قانون انتخابات البرلمان تعيد النظر في بعض مواده

أكدت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق ومجلس النواب ان الحوار المجتمعي الذي أجرته اللجنة للاستماع لمقترحات المواطنين حول تعديلات القانونيين أسفر عن تعديل عدد من المواد بناءً على رغبة المواطنين والقوى السياسية.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمي باسم اللجنة أنه تقرر السماح للراغب في الترشح لعضوية المجلس في اختيار الدائرة التي يترشح عليها وعدم قصرها على الموطن الانتخابي (محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي) ، وذلك بعد اعتراض عدد من القوى السياسية على تعديلات القانون الجديد وتهديدها بالتصعيد في حال البقاء على تلك المواد، لافتا إلى أنه تقرر عدم السماح للمترشح في الترشح في أكثر من دائرة فردية، وإذا تم هذا الترشح، فان العبرة بالرغبة للاسبق.
واوضحت أنه في إطار تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع، تقرر اقتراح تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه.
كما قررت خفض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الأول إلى 500 ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الاعادة من مليون جنيه إلى مائتي ألف جنيه، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أنه تحقيقا لمرونة إجرائية أكبر، وتماشيا مع تخفيض الانفاق الدعائي على الانتخابات، تقرر أن يكون مدة الصمت الدعائي لمدة 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد أن كانت يومين في المشروع الأول، وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الرأي قبل بداية الاقتراع من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام.
وأضافت اللجنة مادة لتحفيز الكفاءات من أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، تقرر رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على اعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون، والإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية التي ستصدر بقانون باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم ولتقيم التوازن المطلوب بين اعتبارات تفرغ عضو مجلس النواب وممارسة الانشطة المهنية.
وأكدت اللجنة أنها لازلت تتلقى المقترحات وتفحص ما قدم لها من بدائل وتعليقات، وانها تقوم بدراستها، كما انها في سبيلها الى ارسال مشروع القانونين إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع، دون أن يخل ذلك بحق اللجنة في ادخال أية تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعي القائم، وذلك قبل عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعهما إلى رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

لمعرفة مكان لجنتك الانتخابيةاضغط هنا