أعلنت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن هناك 144 الفا و487 طلبا تلقاها الصندوق من المواطنين منخفضي الدخل ، الذين تقدموا لحجز ال 10 آلاف وحدة سكنية ، التي أعلن عنها الصندوق فى إطار مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل ، وتم إغلاق باب الحجز بها فى أبريل الماضي. وأضافت رئيس الصندوق أنه سيتم تمويل المواطنين المستحقين من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات ، والذين تنطبق عليهم الشروط، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري التي أصدرها منذ بداية إبريل 2014 ، والتي ستتيح تمويلا عقاريا لمنخفضي الدخل بعائد مخفض (7%) يحتسب على أساس متناقص ولمدة 20 عاما من خلال البنوك المشاركة (البنك الأهلي - بنك التعمير والإسكان - بنك القاهرة - بنك مصر ). وتوقعت مي عبدالحميد أن تسهم تلك المبادرة فى تضاعف حجم سوق التمويل العقاري الذى يبلغ حالياً 5 مليارات جنيه فقط ، بينما يبلغ التمويل المتاح ضمن المبادرة 10 مليارات جنيه إضافية ، وأضافت أنه فى ضوء تلك الشروط الميسرة فقد تجاوز عدد المتقدمين الوحدات المتاحة ، ولذا يقوم الصندوق حالياً بفرز الطلبات المقدمة بالمشاركة مع البنوك الأربعة الممولة ، وبلغ حجم الطلبات التى تم فرزها حتى اليوم59 الفا و838 طلبا ، منها طلبات مستوفاة (34%) ، وطلبات مستبعدة (56%) ، وطلبات تحت المراجعة (10%) . وأشارت إلى أن أعمال الفرز ستنتهى فى 15 يونيو 2014 ، أي بعد شهرين تقريبا من إغلاق باب الحجز ، كما أعلن من قبل ، وبعدها سيتم عمل قرعة إلكترونية بحضور ممثلي البنوك والوزارة والصندوق ووزارة التضامن الإجتماعي ، لترتيب المتقدمين يليها عملية الإستعلام عن عدم سبق الحصول على دعم ، والإستعلام الميداني ، بحيث تبدأ إحالة الملفات المستوفاة الى البنوك الممولة اعتباراً من شهر يوليو 2014 لإستكمال إجراءات التمويل مع العملاء ، والحصول على الوحدات السكنية ، وسيقوم الصندوق دورياً بالإعلان عما تم فرزه ضماناً للشفافية وإعلام المستفيدين . وتوقعت رئيس صندوق التمويل العقاري ، أن يبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك لتلك الوحدات حوالى مليار جنيه بالشروط الميسرة الجديدة ، وأن يتم استخدام ال 10 مليارات جنيه بالكامل فى غضون عام بعد البدء فى طرح وحدات برنامج الإسكان الإجتماعي ، والتي سيتم توفير التمويل للمستحقين فيها من البنوك المشاركة ، والتي بلغت حتى الآن 10 بنوك ، وجارى التفاوض مع عدد آخر . تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع اتفاقات تعاون مع 4 بنوك فى ضوء مبادرة البنك المركزي المصري بتاريخ 18 فبراير الماضي ، لدعم نشاط التمويل العقاري ، من خلال تخفيض معدل العائد على التمويل العقاري الى (7%) لمحدودي الدخل و(8%) لمتوسطي الدخل ، وعليها تم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بمبلغ إجمالي 8,5 مليار جنيه موزعة على البنوك الرئيسية المشار إليها بالمبادرة وهى : بنك مصر ( 2 مليار جنيه ) ، بنك الأهلي المصري ( 3 مليارات جنيه) ، بنك القاهرة ( 1,5 مليار جنيه ) ، بنك التعمير والإسكان ( 2 مليار جنيه ). كما تلاها توقيع مجموعة من البروتوكولات الأخرى مع عدة بنوك مثل (بنك فيصل الإسلامي – بنك بلوم مصر – البنك المصري الخليجي – بنك الإستثمار العربي – المصرف المتحد – بنك التنمية الصناعية) ويبلغ حجم إجمالي البروتوكولات الجديدة مليار و250 مليون جنيه.
