مصدر قضائي: مبارك ونجليه غير ملزمين بدفع الغرامة إلا إذا رُفض النقض

أكد مصدر قضائي، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، لم يُلزما بدفع برد مبلغ واحد وعشرون مليون جنيهًا، وتغريمهم مائة وخمسة وعشرون مليون جنيها المقضي من المحكمة نحوهم، إلا في حالة رفض محكمة النقض الطعن المُقدم، ويصبح الحكم نهائيا.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن اتخاذ إجراءات الطعن نحو الحُكم الصادر، متوقفة على أن تودع المحكمة حيثياتها، وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم، ليتثنى للدفاع الطعن من خلال الثغرات التي يكشفها، أو بها خللًا قانونيًا، ومحكمة النقض هي الفاصلة.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عاقبت اليوم الأربعاء، الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما عاقبت نجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن لمدة أربعة سنوات.

وقضت المحكمة بإلزامهم برد مبلغ واحد وعشرون مليون جنيه، وتغريمهم مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه، وعدم جواز نظر الدعوى لمتهمين الاخرين و 4 مهندسين أخرين وهم عمرو محمود محمد خضر، ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم ''مهندسان برئاسة الجمهورية''، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور '' مدير عام بشركة المقاولون العرب''، ونجدة أحمد حسن أحمد'' مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب''، في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.