صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تقنين الأوضاع، والتعامل على أراضى الجمعيات والأفراد التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة، بمدينة العبور، وهى الأراضي المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي جنوبا. وأضاف الوزير في تصريحات له عقب صدور القرار، اليوم الإثنين، أن الموافقة على التعامل ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الإستراتيجي المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الإدارة نصت على أنه تسرى تلك القواعد والضوابط والأسعار على تغيير الأنشطة من زراعي الى أي نشاط ووفقاً للأسعار المحددة بالجداول المرفقة لكل من الحالات التي تستجد أو الحالات التي سبق الحصول على موافقة الجهات المختصة فى حينه ولم تستكمل الإجراءات، سواء السداد أو البناء بدون ترخيص، كما أن الحالات التي سبق أن قامت بالحصول على الموافقة من الجهات المختصة سابقاً وقبل صدور القرار الجمهورى، وقامت بالسداد والبناء وما من غير ذلك يتم التقنين والتعامل معها وفقاً لتكلفة المرافق الحالية.