كواليس "خلية مدينة نصر".. متهم: كنت في الجيش والسجون:"بندور على الشهادة"

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 26 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، حيث، بدأت وقائع الجلسة في الحادية تعشر والنصف صباحًا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام رافعين المصاحف وتم اثبات حضورهم بمحضر الجلسة، والدفاع الحاضر عنهم وصاح المتهمين من داخل قفص الاتهام قائلين "الصوت واطي جدًا ومش سامعين حاجة خالص" والمحكمة أمرت مهندس الصوت بتعديله.

واشتكى المتهمون وعلى رأسهم المتهم محمد مسلم المعداوي، المتهم رقم 13 من أنه تقدم لإدارة سجن ليمان طره بصورة من شهادة الخدمة العسكرية لتقديمها للمحكمة لإثبات وجوده في الخدمة العسكرية منطقة تجنيد المنصورة، يوم 24 أكتوبر لعام 2012، وأن إدارة السجن منعت دخوله بالشهادة وتم مصادرتها منه، وعندما طلبها اليوم لتقديمها للمحكمة، وعندما قام بطلبها ضابط السجن المسئول رفض اعطاءها له، وانها فقدت قائلا "بندور عليها مش لقينها "، ومأمور السجن "قالي ها نبعت مندوب بالورقة للمحكمة ".

وقعت مشادات بينهم وبين ضباط الترحيلات ومن بينهم العقيد هشام، واعتدى عليهم بالسب والقذف بالأم والأب وقام برفع السلاح في وجوههم. وتبين للمحكمة غياب عدد من محامي المتهمين وعلى رأسهم المحامي منتصر الزيات عن المتهم رامي الملاح عن جلسة اليوم وطلب مندوبون عنهم من المحكمة تأجيل سماع مرافعتهم .

وأكد القاضي أن القانون يسمح له بانتداب محامين آخرين الا أنه سوف يؤجل سماع مرافعتهم لجلسة 11 مايو المقبل
قدم دفاع المتهم الحادي عشر طارق يحي خلال مرافعته 5 دفوع قانونية.

وطالب الدفاع ببراءة المتهم تأسيسًا على عدم جدية التحريات المجراه في 24 -10 -2012 بمعرفة الرائد هيثم محمد الضابط بالأمن الوطني وانتفاء أدلة الثبوت وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الانضمام لجماعة أسست على أسس غير قانونية وانتفاء الركن المادي والمعنوي لتهمة إحراز أي مادة من المواد من سلاح أو اوراق أو مفرقعات أو غيرها مما ورد في قرار الاتهام، والدفع بعدم معقولية تصور الواقعة .

وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم مؤكد بأن محضر التحريات عبارة عن ورقة مجرد خواطر مكتبية تفتقد إلى الجدية وأيضا أدلة الثبوت لا يوجد بها أي دليل أو شاهد ضد المتهم سوى الضابط مجرى التحريات ولم يقدم دليل ملموس على ارتكاب المتهم الجريمة.

وأضاف الدفاع أن المتهم قاده حظه العسر إلى الوجود في مكان الواقعة لأنه يعمل في التجمع الثالث والتحق بالشقة محل الواقعة لمدة ثلاثة أيام فقط من الاثنين حتي الأربعاء وأن الكتاب الذي تم ضبطه خاص بالمتهم كريم البديوي وانه رجل بسيط يكفيه لقمة عيش في اليوم وانه متزوج منذ عام 2008 ولديه ثلاثة أبناء وليس له علاقة بأي تنظيمات سياسية ويسعي إلى لقمة عيشه وتوفير قوت أولاده.

سألت هيئة المحكمة المتهم عادل شحتو عما إذا كان قد تم توقيع الكشف الطبي عليه وعلاجه تنفيذًا لقرارها السابق. فأجاب المتهم بأنه خضع لتحاليل واكتشف مرضه بفيروس "سي " بنسبة عالية .

وقدم ممثل النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالمتهم.. وأكدت النيابة أن المتهم محمد كمال عبده تم عمل توكيل عام لزوجته.. وبالنسبة للمتهم على محمد السيد الميرغني فقد ارسلت النيابة للاستعلام عن تذكرة سفره للخارج ولم يرد الرد حتى الآن.

تحدث المتهم طارق يحيى من داخل قفص الاتهام مدافعًا عن نفسه قائلاً: النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة الاوائل تهمة تأسيس جماعة على خلاف احكام القانون والدستور وهم داخل السجن في عام 2011 وانهم قاموا باستقطابي للانضمام لتلك الجماعة من داخل السجن .

وتساءل المتهم كيف انضم للجماعة في السجن، وانا في عام 2011 كنت حرًا طليقًا متزوج ومخلف ولم ادخل السجن .
جدير بالذكر أن القضية كانت قد أحيلت للمحاكمة وهي تضم 18 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت النيابة لهم جميعا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارًا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وقررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا تأجيل محاكمة المتهمين في القضية، لجلسة 11 مايو الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين رامي الملاح وعلى محمد سعيد الميرغني وهاني حسن راشد مع استمرار حبس المتهمين عدا المتهم المخلى سبيله واستكمال علاج المتهم عادل شحتو وعلى النيابة العامة تنفيذه.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، أسامة عبد اللطيف، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا .