تأجيل قضية خلية مدينة نصر الإرهابية لجلسة 11 مايو

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

إلي جلسة 11 مايو الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين رامي الملاح وعلي محمد سعيد المراغني وهاني حسن راشد مع استمرار حبس المتهمين عدا المتهم المخلي سبيله واستكمال علاج المتهم عادل شحتو وعلي النيابة العامة تنفيذه .

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى و اسامة عبد الطيف بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر والنصف صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام، وقاموا برفع المصاحف، وأثبتت المحكمة حضورهم، فقالوا من من داخل قفص الاتهام "الصوت واطى جدا ومش سامعين حاجة خالص " فأمرت المحكمة مهندس الصوت بتعديله ورفعه داخل القفص ليسمع المتهمون ما يدور بالقاعة.

واشتكى المتهمين وعلى رأسهم المتهم محمد مسلم المعداوى المتهم رقم 13 من انه تقدم لادارة سجن ليمان طره بصورة من شهادة الخدمة العسكرية لتقديمها للمحكمة لاثبات وجوده فى الخدمة العسكرية منطقة تجنيد المنصورة يوم 24 اكتوبر لعام 2012 وان ادارة السجن منعت دخوله بالشهادة وتم مصادرتها منه وعندما طلبها اليوم لتقديمها للمحكمة.

وعندما قام بطلبها ضابط السجن المسئول رفض اعطائها له وانها فقدت قائلا "بندور عليها مش لقينها " ومامور السجن "قالى ها نبعت مندوب بالورقة للمحكمة " وبعدها وقوعت مشادات بينهم وبين ضباط الترحيلات ومن بينهم العقيد هشام واعتدى عليهم بالسب والقذف بالام والاب وقام برفع السلاح فى وجوههم .

وتبين للمحكمة غياب عدد من محامين الامتهمين وعلى راسهم المحامى منتصر الزيات عن المتهم رامى الملاح عن جلسة اليوم وطلب مندوبين عنهم من المحكمة تاجيل سماع مرافعتهم.

واكد القاضى ان القانون يسمح له بانتداب محامين اخرين الا انه سوف يؤجل سماع مرافعتهم لجلسة 11 مايو المقبل.

قدم دفاع المتهم الحادي عشر طارق يحي خلال مرافعته 5 دفوع قانونية.

حيث طالب الدفاع ببراءة المتهم تاسيسا على عدم جدية التحريات المجراه فى 24 -10 -2012 بمعرفة الرائد هيثم محمد الضابط بالأمن الوطنى وانتفاء ادلة الثبوت وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام لجماعة اسست على اسس غير قانونية وانتفاء الركن المادى والمعنوى لتهمة احراز اى مادة من المواد من سلاح او اوراق او مفرقعات او غيرها مما ورد فى قرار الاتهام , والدفع بعدم معقولية تصور الواقعة.

وبدا مرافعته بتلاوة ايات من القراءان الكريم مؤكد بان محضر التحريات عبارة عن ورقة مجرد خواطر مكتبية تفتقد الى الجدية وايضا ادلة الثبوت لا يوجد بها اى دليل او شاهد ضد المتهم سوى الضابط مجرى التحريات ولم يقدم دليل ملموس على ارتكاب المتهم الجريمة.

واضاف الدفاع ان المتهم قاده حظه العسر الي التواجد في مكان الواقعة لانه يعمل في التجمع الثالث والتحق بالشقة محل الواقعة لمدة ثلاث ايام فقط من الاثنين حتي الاربعاء وان الكتاب الذي تم ضبطه خاص بالمتهم كريم البديوي وانه رجل بسيط يكفيه لقمة عيش في اليوم وانه متزوج منذ عام 2008 ولديه يثلاثة ابناء وليس له علاقة بأي تنظيمات سياسية ويسعي الي لقمة عيشه وتوفير قوت اولاده ..

سالت هيئة المحكمة المتهم عادل شحتو عما اذا كان قد تم توقيع الكشف الطبى عليه وعلاجه تنفيذا لقرارها السابق ..فاجاب المتهم بانه خضع لتحاليل واكتشف مرضه بفيروس "سى " بنسبة عالية.

وقدم ممثل النيابة العامة التقرير الطبى الخاص بالمتهم .. واكدت النيابة ان المتهم محمد كمال عبده تم عمل توكيل عام لزوجته .. وبالنسبة للمتهم على محمد السيد المرغنى فقد ارسلت النيابة للاستعلام عن تذكرة سفره للخارج ولم يرد الرد حتى الأن.

تحدث المتهم طارق يحيى من داخل قفص الاتهام مدافعا عن نفسا قائلا النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة الاوائل تهمة تاسيس جماعة على خلاف احكام القانون والدستوروهم داخل السجن فى عام 2011 وانهم قاموا باستقطابى للانضمام لتلك الجماعة من داخل السجن.

وتسائل المتهم كيف انضم للجماعة فى السجن وانا فى عام 2011 كنت حرا طليقا متزوج ومخلف ولم ادخل السجن.

جدير بالذكر أن القضية كانت قد أحيلت للمحاكمة وهي تضم 18 متهما محبوسا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت النيابة لهم جميعا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون.