أكد دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى الأسبق في''محاكمة القرن''، أن النيابة العامة قدمت 57 حالة وفاة وإصابة خارج نطاق أمر الإحالة ووقعت بعد 31 يناير رغم أن أمر إحالة المتهمين ينحصر في الفترة من 25 وحتى 31 يناير. وكشف الدفاع إلى وجود عدد من المجنى عليهم ينطبق عليهم هذا الحديث، من أبرزهم مصاب أصيب بقنبلة غاز أدت إلى استئصال جزء من جسده وذلك يوم 4 فبراير. وأكد أن هناك وفيات وإصابات قدمتها النيابة العامة ، بدون أن تحدد أماكن وقوعها وتواريخها وعلى رأسهم المجنى عليه رضا عبد الرازق صابر، والذي وصفه بأنه كذاب البحيرة الكبير والذي قال إنه اشترى سيارة ميكروباص بدون رقم وحرقت وأنه لا يعرف أين أصيب. وأضاف أن النيابة العامة أكدت في مرافعاتها أن عدد المجني عليهم في القضية بلغ 225 شخصا، مشيرا إلى أن من بينهم 79 مجنيا عليه من محافظة الإسكندرية، وأصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة المتهمين في قضية قتل متظاهري الإسكندرية ولم تطعن النيابة العامة في حكم البراءة مما يعنى أن الحكم أصبح باتا، وبالتالي يجب إسقاط هؤلاء المجني عليهم من أمر الإحالة. وقدمت النيابة العامة، حالات فردية لضباط اعتدوا على المواطنين ولا ذنب فها للرئيس الأسبق حسني مبارك أو وزير داخليته حبيب العادلى أو مساعديه، وعلى رأسهم المجنى عليه رضا أحمد محمود القاضى، مشيرا إلى أن أهليته أكدوا أن ضابطا ضربه بقدمه في صدره. جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزي عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق في قضية محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.