تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد الداعية السلفي ياسر برهامي، لاتهامه بالدعوة للفحشاء والفجور و الزنا. وجاء في البلاغ أن المبلغ فوجئ بفتوى من ياسر برهامي أفتى بأنه لايجوز أن يقتل الزوج زوجته وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين، ''ما لم ير الفرج في الفرج'' مضيفا أنه لا يجوز شرعا قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا، إلا شريطة ''رؤية الفرج في الفرج''، وهذا من باب دفع المعتدي ولا يقبل شرعا في الدنيا ادعاؤه إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين، وأما بعد حالة التلبس فإقامة الحد يرجع إلى الحاكم الشرعي. وأضاف المبلغ ''هذه الفتوي أبعد ما يكون عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، بخلاف ما تشكله من واقعة نشر الفواحش في المجتمع، إضافة إلى ارتكاب المبلغ ضده لجريمة ازدراء الدين الإسلامي لأن هذة الفتوى التي ''تقيأ'' بها المبلغ ضده تسئ إساءة بالغة للإسلام والمسلمين، وبلغت هذه الفتوى من السفالة والنطاعة والاعتماد على فقة الضرورات تبيح المحظورات، وأن هذه الفتوى تثير البلبلة في الشارع وتؤدي إلى نشر الفكر التكفيري والارهاب، وهي فتوى صريحة لتبرير الزنا وهي فتوي تتنافي مع مبادئ الشريعة والإسلام، الذي دعانا للدفاع عن أعراضنا مهما كانت التضحية حتى لو خسر الرجل حياته وكافىء الله من يفعل ذلك بأن يسكنه منازل الشهداء فمن مات دون عرضه فهو شهيد''.
ولفت المبلغ إلى أن ''هذه فتوى بشعة وشاذة أخرى افتى بها المبلغ ضده بأنه يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظا على نفسه، ومن الثابت أن هذه الفتوى تتسق مع التفكير السلفي الذي يتعامل مع النساء على أنهن منديل ورق أو أداة جنسية''.