القوى السياسية تنقسم بشأن ''عزل الإخوان'' سياسيًا

ثارت حالة من الجدل بين القوى السياسية بشأن عزل الإخوان المسلمين سياسيًا في الفترة المقبلة، وذلك مع بدء عمل لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، الأربعاء، ففي الوقت الذي طالب البعض بضرورة العزل السياسي للإخوان استنادًا للأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا ومن بينها حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الذي قضى بمنع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الحالي الذي طالب بتنفيذ حكم القضاء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، رفض آخرون عزل الإخوان تفعيلاً وإعمالاً بالدستور الذي منع أي إقصاء أو عزل لأي فصيل سياسي.
وأكدت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أنه لن يتم منع أي مواطن من حقه في الترشح للانتخابات إعمالاً بالدستور، بدون صدور حكم قضائي من محكمة مختصة.
من جانبه، قال النائب أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي وعضو مجلس الشعب السابق، إن عزل الإخوان من المشهد السياسي في الفترة المقبلة أمرًا ضروري، وليس به شبهة عدم الدستورية، لأنه يستند إلى أحكام القضاء الصادرة مؤخرًا بحق منع الإخوان من ممارسة العمل السياسي.
وطالبت مارجريت عازر القيادية بحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب السابق، بمنع كل من يثبت انتمائه للجماعة أو حزب الحرية والعدالة ومن يثبت أنه يقوم بالتحريض على العنف والإرهاب من المشاركة السياسية.
وأشارت إلى أن أحكام القضاء الصادرة بشأن منع أعضاء الجماعة من المشاركة السياسية وكذلك قرار مجلس الوزراء يمكن الاستعانة بها في النص على عزل الإخوان سياسيًا بشكل يتوافق مع الدستور الجديد.
من جانبه، رفض المستشار نور الدين علي عضو هيئة قضايا الدولة، تطبيق العزل السياسي على الإخوان المسلمين أو أي فصيل سياسي آخر نظرًا لأن الدستور الجديد منع ذلك، موضحًا أنه لا يحق للجنة تعديل القانون الالتزام أو التقيد سوى بنصوص الدستور فقط خلال إعدادها لتعديلات القانون.
وانتقد مطالبات عزل الإخوان استنادًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، لأن الحكم خرج، حسبما أكد نور الدين، عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل الذي لايجب أن يتعرض لأصل الحق وأن كل ما له من اختصاص هو إعطاء حماية وقتية وسريعة لصاحب الدعوى فقط، كما أن أحكام القضاء المستعجل لها حجية وقتية فقط وليست دائمة الأمر الذي يعني أن لجنة تعديل الدستور غير ملزمة الأخذ بها، مشيرًا إلى أنه حال استناد اللجنة لهذه الأحكام من أجل عزل الإخوان فسيكون هناك شبهة عدم الدستورية تلاحق القانون.
وأيد الدكتور أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، رأي لجنة تعديل القانون والتي رأت منع من يصدر حكمًا ضده فقط، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه الحد من استعداء جميع المنتمين للجماعة في البلاد وبالتالي عدم تصاعد الأزمات السياسية.