جمعية عمومية للأطباء لمناقشة تطورات الإضراب بدار الحكمة

تعقد النقابة العامة للأطباء جمعية عمومية طارئة، ظهر الجمعة ، بدار الحكمة ، لمتابعة آخر التطورات التى وصل إليها إضراب المهن الطبية ، وآخر التفاوضات التي جرت مع الحكومة.
يأتي هذا بعد لقاء وفد من أعضاء اللجنة العليا للإضراب المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أول أمس ، بشأن التفاوض حول مطالب الأطباء ، بعد قرار الحكومة بتعديل قانون بدل المهن الطبية ليتضمن زيادة قدرها 500 جنية تطبق على ثلاثة مراحل .
وكانت العليا للإضراب قد أعلنت أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان إيجابيا إذا ما تم مقارنته بسابقه ، ولكنه لم يكن يرتقي لمطالب الأطباء وحقوقهم في إقرار قانون عادل يكفل تحسين المنظومة الصحية في مصر .
وأكد الدكتور هيثم عبد العزيز المتحدث باسم لجنة الإضراب أنه رغم موافقة محلب على الشق الإداري من مقترح الأطباء ، إلا أن قانون الحوافز الذي تصر الدولة على تطبيقه لايزال قانون مشوه مهما جرى به من تعديلات .
وأشار أن لجنة الإضراب لازالت على موقفها من التصعيد ضد الحكومة ، والذي من المقرر أن يتم مناقشته بعمومية اليوم .
ومن جانب آخر، نظم أطباء اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، حملة جديدة على صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بعنوان ''الإضراب مش شوية حوافز'' لتوضيح صورة قانون الكادر الذي يطالب به الأطباء المضربين للإعلام والعامة.
وأكد الأطباء أن الكادر الذين يسعون إلى تحقيقه يسعى إلى خدمة طبية لائقة بالمرضى والمواطنين المصريين ، كما يهدف إلى تنمية مهنية مستدامه للأطباء وجميع العاملين بالهمن الطبية.
كما أشارت الحملة أن هناك شق إداري بقانون الكادر يهدف بشكل أساسي إلى تدرج فني ووظيفي للعاملين بالهمن الطبية ، قائم على الكفاءة وليس الواسطة ، مؤكدة أن تطبيقه سيعمل على تحسين وتطوير المنظومة الصحية في مصر .
وأوضح الأطباء أنهم مستمرون في إضرابهم الجزئي المفتوح وسيقومون بتنظيم مسيرة إلى مجلس الوزراء الإثنين المقبل يتبعها اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة ، لحين تحقيق مطالبهم في إقرار قانون الحوافز الأصلي .
جاء ذلك بعد محاولات من الحكومة للتفاوض مع الأطباء بتعديل قانون المهن الطبية الذي تم إقراره قبل عدة أشهر ، وهو ماقال عنه الأطباء أنه سيؤدي إلى دمار المنظومة الصحية ويصيبها بالفقر الشديد في الخدمات الطبية ، مؤكدين على رفضهم له حتى بعد تم به من تعديلات ، وصفوها بأنها لا تلبي مطالبهم .