وزير التربية والتعليم: نهدف إلى إنشاء مصنع داخل كل مدرسة والعكس

انعقد اليوم الأحد اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لإقرار الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعي بشكلها النهائي، برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وعضوية الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

أوضح الدكتور محمود أبو النصر، في بيان للوزارة، الأحد، أن الخطة الاستراتيجية تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتولى هذه اللجنة الوزارية المصغرة مراجعة التعديلات النهائية بها، مشيرا الى أن وزارة التربية والتعليم سوف تقدم البرامج التنفيذية للخطة بعد إقرارها من هذه اللجنة الوزارية.

وأشار أبو النصر الى اتجاه الوزارة إلى ربط الصناعة بالمدارس الفنية وإنشاء مصنع داخل المدرسة ومدرسة داخل المصنع، لافتا الى أنه قد أصبح لدينا حتى الآن 17 مدرسة داخل المصنع، ومن المقرر أن يتم إقرار هذا النمط في 10 مدارس بكل محافظة.

وأضاف الوزير أنه قد تم إنشاء مصنعا للمبات الموفرة، ومصنعا آخر لتدوير الورق، وثالثا لتدوير الأخشاب يتم من خلاله تصنيع التخت الجديدة.

ولفت أبو النصر الى أن الوزارة ، وهي بصدد إعداد المناهج الجديدة ، استعانت بمناهج سنغافورة في العلوم والرياضيات، مشيرا الى أنه قد تم تعديل معظم المناهج ، موضحاً أنه سوف يكون لدينا في العام الدراسي القادم 90 كتابا جديدا.

ومن جانبه تحدث اللواء نبيل عامر، مستشار الوزير لتنمية الموارد عن البعد الاقتصادي لمشروع التطوير التكنولوجي للوزارة، لافتا الى أنه قد تم تأسيس 4 مصانع لتصنيع التابلت 3 منها تعمل بالفعل، والرابع في طور الإنشاء.

وأوضح أنه قد تم استغلال فائض الطاقة في تشغيل خطوط الإنتاج بمدارس التعليم الفني في إنتاج اللمبات الموفرة .

وكشف عامر عن أنه يتم تجميع الأجهزة في خطوط إنتاج بمدارس التعليم الفني ليساهم ذلك في خفض التكلفة الإجمالية للمنظومة.

وأشار الى أنه قد تم إدخال منظومة التعليم التفاعلي في 9 محافظات، الستة الأولى منها لحقت الفصل الدراسي الأول باستخدام التعليم التفاعلي، والثلاثة الأخيرة بدأتها منذ شهر تقريبا.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من المنظومة 130 ألف طالب، وعدد المدارس التي طبقتها 800 مدرسة، وعدد الفصول 4500 فصل.

وتحدث الدكتور علاء عبد الغفار، مستشار الوزير للتطوير والجودة ، عن توفير الموارد المالية للخطة، حيث أوضح أن الوزارة تهدف الى ترشيد الإنفاق العام في قطاع التعليم وتنمية الموارد الذاتية لهذا القطاع ، فضلا عن زيادة نسبة الإنفاق على التعليم للوصول الى 4% من الناتج القومي الإجمالي.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يقوم كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي بدراسة الخطة الاستراتيجية جيدا لإبداء أي ملاحظات عليها، مع التعرف على البرامج التنفيذية ومؤشرات الأداء، على أن يتم عرض كل الملاحظات في الاجتماع القادم .