انعقد اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لإقرار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعي بشكلها النهائي، برئاسة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، وعضوية الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أوضح الدكتور محمود أبو النصر أن الخطة الإستراتيجية تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتولى هذه اللجنة الوزارية المصغرة مراجعة التعديلات النهائية بها، مشيرا الى أن وزارة التربية والتعليم سوف تقدم البرامج التنفيذية للخطة بعد إقرارها من هذه اللجنة الوزارية. وأشار "أبو النصر"، الى اتجاه الوزارة الى ربط الصناعة بالمدارس الفنية وإنشاء مصنع داخل المدرسة ومدرسة داخل المصنع، لافتا الى أنه قد أصبح لدينا حتى الآن 17 مدرسة داخل المصنع، ومن المقرر أن يتم إقرار هذا النمط في 10 مدارس بكل محافظة. وأضاف الوزير أنه تم إنشاء مصنعا للمبات الموفرة، ومصنعا آخر لتدوير الورق، وثالثا لتدوير الأخشاب يتم من خلاله تصنيع التخت الجديدة. ولفت "أبو النصر"، الى أن الوزارة وهي بصدد إعداد المناهج الجديدة استعانت بمناهج سنغافورة في العلوم والرياضيات، مشيرا الى أنه تم تعديل معظم المناهج، وقال: "سوف يكون لدينا في العام الدراسي القادم 90 كتابا جديدا"، موضحا أن هناك لجنة عليا مشكلة من أساتذة الجامعات ومدرسين قدامى من ذوي الخبرة قد قامت بمراجعة المناهج الجديدة . ومن جانبه، قدم اللواء نبيل عامر، مستشار الوزير لتنمية الموارد، شرحا تفصيليا لمنظومة التعليم المطورة أو الفصل التفاعلي القائمة على التعليم والتعلم الذكي، حيث أوضح أنه عبارة عن تابلت، سبورة ذكية، حاسب آلي، وشبكة لاسلكية، ولفت الى أن شبكات الاتصال تتم من خلال خطوط DSL والانترنت فائق السرعة. وأضاف "عامر"، أن منظومة الدعم الفني والتدريب لهذه المنظومة يقدمها مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة وبعض الشركات، مشيرا الى أن نظام الإدارة التعليمية يتم من خلال المناهج التفاعلية. وتحدث مستشار الوزير لتنمية الموارد، عن البعد الاقتصادي لمشروع التطوير التكنولوجي للوزارة، لافتا الى أنه تم تأسيس 4 مصانع لتصنيع التابلت 3 منها تعمل بالفعل، والرابع في طور الإنشاء. وأوضح أنه تم استغلال فائض الطاقة في تشغيل خطوط الإنتاج بمدارس التعليم الفني في إنتاج اللمبات الموفرة. وكشف عن أنه يتم تجميع الأجهزة في خطوط إنتاج بمدارس التعليم الفني، ليساهم ذلك في خفض التكلفة الإجمالية للمنظومة، كما أن قيام مراكز التطوير التكنولوجي بالديوان العام والمحافظات بالدعم الفني ساهم في خفض نفقات التشغيل الجارية للمنظومة، هذا بالإضافة الى أن إنشاء وحدة التعليم والتعلم الذكي في الوزارة أدى الى خفض النفقات والاعتماد على إمكانيات الوزارة في إدارة المشروع.