5 قرارات حكومية لمواجهة أزمة ''ظلام الصيف''

اتجهت حكومة المهندس إبراهيم محلب خلال الفترة الأخيرة لاتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بالكهرباء من أجل تخفيف حدة أزمة انقطاع التيار خلال فترة الصيف المقبل.
وكانت مصادر حكومية قالت إن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لن تحل إلا باستيراد الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل 600 إلى 800 مليون دولار، حتى تمر شهور الصيف المقبل دون انقطاع التيار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، أن الصيف لن يكون مظلماً، ولكن سيكون هناك توقيتات معينة لانقطاع التيار الكهربائي لحين الوصول لحل جذري لهذه المشكلة، لافتاُ إلى أن هناك حملة مشددة على سرقة الكهرباء للحد من الاستهلاك الغير مدفوع.
وقال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الصيف، مضيفاً أن ''القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال خلال الصيف القادم أمر مستحيل''.
وأكد أبو بكر خلال اجتماع للجنة الطاقة باتحاد الصناعات بحضور مصراوي، أن مشكلة الطاقة التي تواجها مصر حالياً خطيرة بشكل كبير ومتفاقمة؛ مؤكداً أنه من المتوقع أن تواجه مصر أزمة طاقة طاحنة في الفترة المقبلة إن لم تعمل على اتخاذ قرارات حازمة وغير تقليدية وبعيدة عن الروتين.
ويرصد مصراوي أبرز قرارات الحكومة لمواجهة احتمالية انقطاع الكهرباء خلال الصيف:
استخدام الفحم
وافق مجلس الوزراء مؤخراً على استخدام الفحم في توليد الكهرباء، بعد جدل شديد داخل الحكومة بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة في صناعة الإسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال المجلس في بيان له: ''إنه وافق على ''استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.''
وكانت وزيرة البيئة أكدت خلال حوار لها مع مصراوي أن البيئة تعرضت لضغوط من قبل مصانع الإسمنت ومجلس الوزراء للموافقة على استخدام الفحم، وقالت ''لكننا كوزارة البيئة لم نوافق تحت أي ضغوط ورفضنا استخدامه، وأنه من غير المعقول أن يقال في مجلس الوزراء أنه '' لازم نستخدم فحم''، ودور الوزارة هو التنبيه على أضرار الفحم وأسعاره المرتفعة بجانب إضافة فاتورة المرض وخطورة تبعياته على الاتفاقات الدولية وضرورة التعهد بعدم ارتفاع نسبه الكربون في مصر، ولكن الموضوع ليس خاص بوزارة البيئة فقط ولكنه سيؤثر على السياحة كذلك وعلى العديد من المجالات المختلفة''، حسبما قالت.
ووضع اتحاد الصناعات شروطاً لاستخدام الفحم في توليد الطاقة أبرزها، غسل الفحم بالماء واستخدام الموانع إلكتروستاتيك للتخلص من الكبريت وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، استخدام شمعات احتراق الفحم، إعادة الحرق باستخدام موارد مختارة مساعدة لخفض الانبعاثات حتى 90 بالمئة، استخدام الدورة المركبة للتغويز المتكاملة Integrated Gasification Combined Cycle، نظام الاحتراق بنظيم السرير المميع المضغوط Pressurized Fluidized Bed Combustion، نظام تغويز الفحم باستخدام البخار والأكسجين وتحويله إلى أول أكسيد الكربون والهيدروجين وحرقه، التخلص الآمن من ثاني أكسيد الكربون السائل بعد أسره في أماكن عميقة تحت الأرض، استخدام الجبس في عمليات إزالة الكبريت من عوادم الاحتراق، استخدام الأجسام الطائرة وكذلك مخلفات الحرق في صناعة مواد البناء.
تخفيض استخدام أجهزة التكييف بالمساجد
قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عدم استخدام أجهزة التكييف بالمساجد قبل 15 مايو المقبل، على أن يقتصر استخدامها بعد هذا التاريخ في أوقات الصلاة وقبل وبعد الآذان بنصف ساعة.
وقالت إحدى الصحف القومية، أن وزير الأوقاف أمر كذلك بسرعة تركيب عدادات للكهرباء في المساجد التي لا يوجد بها عدادات خلال 3 أشهر.
رفع أسعار الكهرباء على الأغنياء:
قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 في المئة من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة في نهاية مايو لأن البلاد ''ليس لديها وقت تضيعه'' في بدء الإصلاحات.
وأضاف: ''أن شرائح الاستهلاك العليا للكهرباء التي تستخدم أجهزة ''تكييفات وغسالات''، وأجهزة كهربائية أخرى تكلفتها عالية لابد أن ''يدفعوا''.
وأوضح العربي خلال تصريحات له، أن استقرار وضع دعم الطاقة كما هو عليه شيء غير مقبول والشرائح العليا التي تستهلك الكهرباء بشكل أكبر، وهي شريحة الأغنياء هي التي سيتم رفع الدعم عنها وهذا قرار حكومي يتم التفكير فيه بجدية ولكن لم يتم تحديد موعد البدء فيه بعد.
تخفيض الجهات الحكومية استهلاكها
طالب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بقيام كافة الوزارات والجهات الحكومية ودواوين عام المحافظات وغيرها من المنشآت العامة بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهرباء ليصل إجمالي التخفيض إلى 20 بالمئة من إجمالي استهلاكها المعتاد.
وأصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قراراً بإلزام جميع قطاعات الوزارة المختلفة والجهات والهيئات والمراكز التابعة والشركات القابضة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمقرات الخاصة بكل جهة بما يحقق تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20 بالمئة من الاستهلاك الحالي.
وأضاف الوزير عبر بيان تلقى مصراوي نسخة، أن سيتم وضع مقترحاً بخطة عمل لتحقيق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل جهة، بالإضافة إلى إعداد بيان شهري باستهلاك الطاقة الكهربائية مقارناً باستهلاكها في ذات الشهر من العام الماضي.
وقال عبد النور أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الحكومة الحالية للحد من استهلاكات الطاقة الحالية وذلك لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر خاصة فيما يتعلق بنقص الطاقة.
وكشفت النشرة الشهرية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن إجمالي استخدامات الكهرباء بلغت خلال شهر مارس حوالي 11083.4 مليون كيلو وات مرتفعًا بنحو 6.6 بالمئة عن مستواه خلال الشهر المناظر من العام السابق، ومنخفضًا بنسبة 2.8 بالمئة عن يناير الماضي.
مناشدة المواطنين بالترشيد
ناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين بترشيد الاستهلاك وخاصة في فترات الذروة والتي تبدأ في السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً يومياً.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها، أن ترشيد الاستهلاك يجب أن يستمر مدة عشر أيام متواصلة تبدأ من اليوم السابع عشر من إبريل حتي السابع والعشرين من الشهر نفسه.
وأرجعت وزارة الكهرباء، ذلك إلى انها ستواجه نقص في الغاز المضخ لمحطات التوليد، يقدر بنسبة 5 بالمئة، نتيجة صيانة وربط أحد حقول الغاز الجديدة في الصحراء الغربية، بالشبكة القومية.
القرات ستساهم في حل مشكلة الطاقة
ومن جانبه، اعتبر الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في المسار الصحيح وستساهم في حل مشكلة الطاقة التي تواجها مصر.
وقال رئيس لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات، خلال اتصال هاتفي بمصراوي، أن أزمة الطاقة في مصر لن تحل إلا بتقليل الاستهلاك أو توفير المنتج المستخدم في إنتاج الطاقة.
وأبدى تأييده لقرار الحكومة باستخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الإسمنت، مشيراً إلى أنه ينبغي استخدام الغاز في تعظيم القمية المضافة فبدلاً من حرقه في مصانع الإسمنت يستخدم في صناعة الكيماويات أو للأفراد، وعن قرار رفع أسعار الكهرباء للأغنياء.
وطالب سعد الدين من الحكومة بمنع استيراد اللمبات المتوهجة واستبدالها بلمبات LED الموفرة للطاقة بنسبة 80 بالمئة من المهدرة.
كما دعا إلى تغير نظام الدعم في مصر والتوجه إلى الدعم النقدي بدلاً من دعم السلعة الذي يتسبب في وصوله للأغنياء بشكل أكبر من الفقراء بسبب قدرتهم على القوة الشرائية بمعدل أكبر، وكذلك تهريب السلعة المدعمة للخارج بسبب رخص سعرها.
ودعا كذلك إلى تغير نمط الاستهلاك من خلال رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع من خلال استخدامها ادوات مطابقة للمواصفات، مطالباً الحكومة بتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الرياح والمياه بحيث تكون معفاة من الجمارك وضريبة المبيعات وتمتعها بتسهيلات من البنوك لفترة طويلة.