المجلس القومي للطفولة والأمومة يدين حادث اغتصاب ''طفلة بورسعيد''

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة العمل الإجرامي الذي اقترفته والدة الطفلة المغتصبة ببورسعيد، وتحفظ المجلس على كلمة ''والدة'' لأن الأم لا يمكن أن تقدم على مثل هذا العمل الإجرامي الذي يفوق جريمة القتل، ويؤكد المجلس أن العمل الإجرامي الذي اقترفته هذه القاتلة جريمة قتل تستمر طوال عمر الطفلة البريئة، والتي ستظل طوال حياتها تعاني معاناه نفسية واجتماعية قد تؤدي بها إلى الهاوية .
واستنكرت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان لها صادر، اليوم الأحد، ما قامت به والدة الطفلة الضحية بتقدمها لعشيقها ليفترسها وهي طفلة تبلغ 4 سنوات تقدم كقربان لذئب بمباركة ام خائنه لا تستحق أن يطلق عليها لقب أم، موكدة أن تلك جريمة من الجرائم التي تغلظ عقوبتها وظرف مشدد لأن الأم من المفترض انها مسؤولة عن الطفلة، إنها جريمة تتنافي مع قواعد الامومة الربانية فقد حبا الله الام بحنان ورحمه ومشاعر فياضه من شانها أن تفدي اطفالها بحياتها.
و أوضحت العشماوي أن خط نجدة الطفل 16000 قد قام بالتنسيق مع لجنة الحماية التي تم اعادة تشكيلها بالإسماعيلية مؤخرا لاتخاذ الاجراءات الملائمة لضمان المصلحة الفضلى للطفلة الضحية.
وأعربت عن بالغ الحزن والاسف وطالبت بتشديد العقوبة على ما وصفتها بالأم الخائنة وعشيقها، والتي تبرر جريمتها بانشغال زوجها لجلب لقمه العيش، منبهة إلى ان ما نشاهده يومياً هو انحدار أخلاقي وانحراف سلوكي غير مسبوق.
وطالبت وسائل الاعلام بحماية خصوصية الطفلة الضحية وعدم نشر صورها حيث ان ذلك يعرضها لمزيد من الخطر ويعاقب عليه قانون الطفل ، مؤكدة أهمية العمل على تعافي الطفلة الضحية وتوفير رعاية نفسية واجتماعية ملائمة لها تتفق وما تعرضت له من عنف وإساءه وإلا ستتعرض لمزيد من المشكلات في المستقبل لأن حجم الصدمة والألم والوصمة لن تداويه الأيام بسهوله، وأن عدم الكشف عن هوية الطفلة أمر محوري لحماية مستقبلها المعرض لمخاطر تزيد من فرصة إعادة استغلالها في المستقبل