"قومي الطفولة "يطالب بتشديد العقوبة على الأم وعشيقها بواقعة اغتصاب الطفلة ميادة

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة العمل الإجرامي الذي اقترفته والدة الطفلة المغتصبة ميادة، متحفظا على لقب "والدة" لأن الأم لايمكن أن تقدم على مثل هذا العمل الإجرامي الذي يفوق جريمة القتل، والتي ستستمر طوال عمر الطفلة البريئة، وستظل طوال حياتها تعاني معاناه نفسية واجتماعية قد تؤدي بها إلى الهاوية.
واستنكرت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس - في تصريح لها اليوم - ما قامت به والدة الطفلة الضحية ميادة بتقدمها لعشيقها ليفترسها وهى طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تقدم كقربان لذئب بمباركة أم خائنة لا تستحق أن يطلق عليها لقب أم، مؤكدة أن تلك جريمة من الجرائم التي تغلظ عقوبتها وظرف مشدد لأن الأم من المفترض أنها مسئولة عن الطفلة.
وأكدت أنها جريمة تتنافى مع قواعد الأمومة الربانية فقد حبا الله الأم بحنان ورحمة ومشاعر فياضة من شأنها أن تفدي أطفالها بحياتها، موضحة أن خط نجدة الطفل 16000 قد قام بالتنسيق مع لجنة الحماية التي تم إعادة تشكيلها بالإسماعيلية مؤخرا لاتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان المصلحة الفضلى للطفلة الضحية.
وأعربت الأمين العام للمجلس عن بالغ الحزن والأسف، مطالبة بتشدبد العقوبة على الأم الخائنة وعشيقها، والتي تبرر جريمتها بانشغال زوجها لجلب لقمة العيش، منبهة إلى أن ما نشاهده يوميا هو انحدار أخلاقي وانحراف سلوكي غير مسبوق.
وطالبت الدكتورة عزة العشماوي وسائل الإعلام بحماية خصوصية الطفلة الضحية وعدم نشر صورها حيث أن ذلك يعرضها لمزيد من الخطر ويعاقب عليه قانون الطفل، مؤكدة أهمية العمل على تعافي الطفلة الضحية وتوفير رعاية نفسية واجتماعية ملائمة لها تتفق وما تعرضت له من عنف وإساءة وإلا ستتعرض لمزيد من المشكلات في المستقبل لأن حجم الصدمة والألم والوصمة لن تداويه الأيام بسهولة، وأن عدم الكشف عن هوية الطفلة أمر محوري لحماية مستقبلها المعرض لمخاطر تزيد من فرصة إعادة استغلالها في المستقبل.