حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 8 إبريل المقبل لنظر دعوى قضائية طالبت بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت تهاني إبراهيم الصعيدي المحامية، في دعواها رقم 842 لسنة 2014، بأن الشعب بحاجة إلى إنقاذ القضاء لإبعاد ''من أفسدوا'' مصر قبل ثورة يناير وبعدها، مشيرة إلى أن الحكومة فشلت في مواجهتها وصدها، وأن العجلة السياسية الآن تعود للخلف مما يدفع لحل حاسم. واختصمت الصعيدي ، في دعواها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية. وبررت الشاكية رفع دعواها، حفاظًا على حماية حقوق المواطنين من الفاسدين الذين أوقعوا البلاد في فخ التخلف لعقود مضت.