روسيا: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 5 مليارات دولار

قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور أن الجانب الروسي أبدى مرونة كبيرة خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة الأمر الذي ساهم في إنجاح الاجتماعات والتوصل إلى اتفاقات عديدة تسهم في توسيع وتعظيم العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد عبد النور في كلمته التى ألقاها خلال الجلسة الختامية للاجتماعات اليوم الأربعاء أن مصر مقبلة على عصر جديد من الانتاج والتنوع الصناعي والخدمي بعد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق، حيث يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى ابرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يغطى مجالات النقل البحري واللوجستيات والصناعة، ومشروع المثلث الذهبي فى الصعيد المصري فى مجالات التعدين، الصناعة والسياحة، وغيرها من المشروعات التى تتطلب تواجد استثمارات هائلة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة.
وقال إن آفاق التعاون الصناعي والاستثماري ما بين مصر وروسيا الاتحادية لا حدود لها، حيث يمكن إقامة شراكات في مجالات متعددة مثل صناعات البتروكيماويات ، والسيارات ، والأثاث ، ومترو الأنفاق، ومعالجة الصرف ، والطاقة الجديدة والمتجددة ، ومعالجة النفايات، داعياً الشركات الروسية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى وللاستثمار المباشر والمشترك مع نظرائهم المصريين.
واشار إلى أن ما تم التوصل إليه من نتائج في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة المصرية الروسية لا يعدو كونه لبنات أولى فى طريق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والعلمي بين البلدين مؤكداً حرص مصر على السعي لإزالة كافة المعوقات التى تقف أمام تنمية العلاقات الثنائية المشتركة مع الجانب الروسي .
روسيا تسعى لزيادة التعاون
ومن جانبه، أكد نيكولاى فيدروف وزير الزراعة ورئيس الجانب الروسي فى الاجتماعات أن التوصل إلى هذا الاتفاق هو خطوة هامة نحو تعميق التعاون المثمر بين الجانبين وتأكيد على حرص الحكومة الروسية على زيادة أواصر التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، لافتاً إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المؤسسات والشركات الروسية للاستثمار فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال توفير احتياجات الجانب المصري من المنتجات مثل الغاز الطبيعي المسال وإنشاء الصوامع وخطوط المترو.
وأشار إلى أهمية تعاون البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص فى البلدين الفرصة لإقامة مشروعات مشتركة وكذا تسهيل إجراءات مشاركة الشركات الروسية فى المناقصات الحكومية المصرية فى مختلف القطاعات بما يسهم فى تشجيع الشركات الروسية على الإقبال على الاستثمار فى السوق المصري .
كما اشاد وزير الزراعة الروسي بالقدرة الفائقة لرئيس الوفد المصري على إقناع الجانب الروسى بتوقيع كل هذا الكم من الاتفاقات والتوصل إلى تفاهمات فى العديد من نقاط الخلاف.