الخدمات النقابية: عمال البريد يصعدون حركتهم بعد القبض على 5 منهم أمس

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إنه لليوم الثاني عشر على التوالي استمر اضراب العاملين بالهيئة القومية للبريد، والذين بدأوا صباح اليوم فى تصعيد حركتهم بالتظاهر أمام مكاتب الحركة الرئيسية فى كافة المحافظات، وذلك بالتزامن مع عرض زملائهم الذين تم القبض عليهم على النيابة العامة، حيث أكد العاملون البالغ عددهم 52 الف عامل وعاملة أنهم لن يتراجعوا الإ بعد الاستجابة إلى مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة والإفراج الفوري عن زملائهم المقبوض عليهم.
وكانت قوات الأمن أمس ألقت القبض على خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة بالإسكندرية هم أيمن حنفي محمود، هيثم عثمان محمود جابر، إسماعيل ثابت، هشام عبد الحميد محمد، سامي سعيد صباح، وتم التحقيق معهم مساء أمس في القضية التى حملت رقم رقم 2035 لسنة 2014 إداري محرم بك، وتوجيه تهم التجمهر أمام مركز حركة هيئة بريد الإسكندرية، تعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة، الإضرار العام بمصالح الهيئة العامة للبريد ، ترك العمل بدون سبب، تعطيل سير العمل ودعوة الأخرين للإضراب عن العمل وصدر القرار بالعودة باكر للتحريات وإستكمال التحقيق، فيما صدر قرار ضبط وإحضار لكل من سمير أبوبكر، أحمد محمد أحمد، محمد السيد عبد العاطي، عبد الحليم محمد، ماهر عبد الحميد، حسن عبد القادر وهم باقي أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة.
فيما تجمهر صباح اليوم المئات من عمال منطقة بريد الإسكندرية أمام مركز الحركة الرئيس وإنضم اليهم أهالي المقبوض عليهم معلنين اعتصامهم حتى الإفراج عن زملائهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية للقيادات العمالية، كما قرر العاملون في باقي المحافظات تصعيد حركتهم بالتظاهر وإعلان الاعتصام المفتوح أمام مراكز الحركة الرئيسية فى كافة المناطق البريدية، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم ووقف الملاحقات الأمنية للعمال، إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدني للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة إقتصادية، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الإستغناء عنهم عقب إضراب عمال الهيئة وبدأت إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى.
وطالبت الدار بالإفراج الفوري عن العمال المقبوض عليهم من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن هذا التصعيد غير المبرر من قبل الحكومة ممثلة فى وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد في مواجهة المطالب المشروعة للعاملين المضربين لليوم الثاني عشر على التوالي، لا يعبر سوى عن عجز المسئولين عن إدارة حوار رشيد مع العمال المحتجين بهدف التوصل الى اتفاق مرضي، ولن يزيد الأزمة الإ تعقيدا، خاصة وأن رئيس الهيئة الذى يطالب العمال بإقالته دأب على فعل ذلك مع عماله فى إضراباتهم السابقة.
وأشارت إلى أن مازالت العديد من القضايا يتم تداولها فى المحاكم المصرية حتى الآن، ورغم ذلك لم تؤتِ مثل هذه الملاحقات العبثية أي ثمار بل تزيد من فجوة عدم الثقة ما بين العمال والحكومة، كما طالبت الدار كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصري للتضامن مع عمال هيئة البريد فى مواجهة عودة ممارسات سياسات قمع الإحتجاجات العمالية المستندة على منظومة قانونية ثأر عليها الشعب المصري وفى القلب منه عماله.
من جانبه عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالبريد اجتماعا طارئ لبحث تداعيات الأزمة، حيث طلب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام من المهندس طارق حلمي، وزير الاتصالات والدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة عقد اجتماع عاجل لإنهاء الازمة التى تسببت فى تعطيل حركة البريد وحرمان 3 ملايين من كبار السن والمنتفعين عنهم من صرف معاشاتهم الشهرية، وتم تكليف فريق من المحامين للدفاع عن العمال الخمسة.
من جانبه أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تقريره للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء على أحقية العاملين فى مطالبهم التى وصفها ب"المشروعة" والمتمثلة فى زيادة حافز الأداء لجميع العاملين من أول مارس الحالي بنسبة 50% كبديل للحد الأدنى للأجر، والموافقة على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من أول يوليو المقبل وزيادة أعباء المعيشة بواقع 250 جنيه من أول العام المالى 2015، مؤكدا أن العاملين فى البريد يقدرون الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولن يسعوا لتعطيل العمل.
وكشف سيد يوسف، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد أن هذه المطالب وافق عليها رئيس الهيئة خلال زيارته لمحافظتي المنوفية وقنا فى الوقت الذى رفضها فى لقاءاته مع ممثلى العاملين ولم يتم ادراجها ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة الذى ناقش 15 بندا، مما تسبب فى إثارة الفوضى والغضب بين جميع العاملين بمكاتب البريد وطالبوا بإقالة رئيس الهيئة.
وحمل رئيس النقابة العامة إدارة الهيئة مسئولية الاعتصامات وتعطيل العمل بالمكاتب وأدى إلى خسائر مالية بالملايين إلى جانب فقدان الثقة لدى كثير من العملاء بالهيئة التى تعتبر أهم كيان اقتصادى اجتماعى فى الدولة.