الخدمات النقابية تطالب بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال هيئة البريد المشروعة، واصفة ما حدث فجر اليوم من مهاجمة العمال المعتصمين والمضربين والقبض على القيادات العمالية
بالمنحى الخطر فى التعامل مع الاحتجاجات العمالية، لافتاً إلى أن ما حدث يؤكد عودتنا إلى عصر ما قبل الثورة المصرية المجيدة، كما يشير إلى استمرار السياسات والعقليات ذاتها فى التعامل مع المطالب المشروعة التى يعترف بها الجميع للعمال.
طالبت الدار، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفورى عن العمال المقبوض عليهم، داعية القوى الحية والديمقراطية كافة فى المجتمع المصرى للتضامن مع مطالب عمال هيئة البريد المشروعة.
كانت قوة أمنية قامت فجر أمس بمهاجمة اعتصام عمال بريد محافظة الإسكندرية وإلقاء القبض على كل من أيمن حنفى، هيثم عثمان، هشام عبدالحميد وجابر إسماعيل واقتيادهم إلى مكان غير معلوم.
يأتى ذلك عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الهيئة أمس، وأكد فيه على التقدم ببلاغات ضد القيادات العمالية، متهماً إياهم بالتحريض على الإضراب وإيقاف العمل، وهو ما أثار غضب العاملين الذين أكدوا على استمرار إضرابهم حتى الاستجابة لمطالبهم كافة، وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، والإفراج الفورى عن زملائهم الذين تم القبض عليهم، ووقف إجراءات ملاحقة القيادات العمالية فى المحافظات كافة.
يشار إلى استمرار إضراب العاملين البالغ عددهم 52 ألف عامل وعاملة لليوم الحادى عشر على التوالى، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور، الذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7%، كما ينص عليها قانون العمل، حيث إن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، فضلاً عن رفض إعادة المستشارين كافة الذين تم الاستغناء عنهم عقب إضراب عمال الهيئة، وبدأت إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى.