في اليوم الثاني عشر للإضراب.. 52 ألف عامل بالبريد يبدأون التصعيد بالتظاهر والاعتصام أمام مراكز الحركة بالمحافظات

دار الخدمات : النيابة تستكمل التحقيق مع العمال الخمسة المقبوض عليهم وضبط وإحضار ستة أخرين
واصل العاملين بالهيئة القومية للبريد إضرابهم عن العمل لليوم الثانى عشر على التوالى، حيث بدأوا اليوم فى التصعيد بالتظاهر أمام مكاتب الحركة الرئيسية فى كافة المحافظات، وذلك بالتزامن مع عرض زملائهم الذين تم القبض عليهم على النيابة العامة.
وأكد العاملون البالغ عددهم 52 ألف عامل وعاملة أنهم لن يتراجعوا إلا بعد الإستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة والإفراج الفورى عن زملائهم المقبوض عليهم.
كانت قوات الأمن قد قامت فجر أمس، الثلاثاء، بالقبض على خمسة من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بالإسكندرية هم : " أيمن حنفي محمود، هيثم عثمان محمود جابر، إسماعيل ثابت ، هشام عبد الحميد محمد ، سامي سعيد" وتم التحقيق معهم مساء أمس في القضية التى حملت رقم رقم 2035 لسنة 2014 إداري محرم بك ، وتوجيه تهم التجمهر أمام مركز حركة هيئة بريد الإسكندرية، تعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة ، الإضرار العام بمصالح الهيئة العامة للبريد، ترك العمل بدون سبب، تعطيل سير العمل ودعوة الأخرين للإضراب عن العمل وصدر القرار بالعودة باكر للتحريات وإستكمال التحقيق .
وقد صدر قرار ضبط وإحضار لكل من : " سمير أبوبكر ، أحمد محمد أحمد ، محمد السيد عبد العاطى ، عبد الحليم محمد ، ماهر عبد الحميد ، حسن عبد القادر " وهم باقى أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة .
وقام المئات من عمال منطقة بريد الإسكندرية اليوم، الأربعاء ، بالتجمهر أمام مركز الحركة الرئيسي وإنضم اليهم أهالى المقبوض عليهم، معلنين إعتصامهم حتى الإفراج عن زملائهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية للقيادات العمالية.
وقرر العاملون فى باقى المحافظات تصعيد حركتهم بالتظاهر وإعلان الإعتصام المفتوح أمام مراكز الحركة الرئيسية فى كافة المناطق البريدية للمطالبة بالإفراج عن زملائهم ووقف الملاحقات الأمنية للعمال، إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم إستبعادهم منه على أساس أنهم هيئة إقتصادية، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الإجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، ورفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الإستغناء عنهم عقب إضراب عمال الهيئة وبدأت إدارة الهيئة فى إستعادتهم بالتدريج مرة أخرى " .
من جانبها طالبت " دار الخدمات النقابية والعمالية " بالإفراج الفورى عن العمال المقبوض عليهم من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بمحافظة الإسكندرية ، مؤكدة أن هذا التصعيد غير المبرر من قبل الحكومة ممثلة فى وزير الإتصالات ورئيس هيئة البريد فى مواجهة المطالب المشروعة للعاملين المضربين لليوم الثانى عشر على التوالى ، لا يعبر سوى عن عجز المسئولين عن إدارة حوار رشيد مع العمال المحتجين بهدف التوصل الى إتفاق مرضى ، ولن يزيد الأزمة الإ تعقيدا ، خاصة وأن رئيس الهيئة الذى يطالب العمال بإقالته قد دأب على فعل ذلك مع عماله فى إضراباتهم السابقة .
ووصفت " دار الخدمات النقابية والعمالية " ماحدث ب " حالة من إرهاب المضربين "بإستخدام كافة الأساليب القمعية بالقبض على القيادات العمالية لإجبار العمال على فض إضرابهم .