محمود الشوربجي ومحمد القاسم: أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، نظر جميع الدعاوى القضائية، التي تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وذلك لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا في الدعوى المقامة أمامها، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير .
جاء ذلك في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي حملت رقم 72626 ، لسنة 67 قضائية.
واختصم أيوب في دعواه رئيس هيئة القضاء العسكري وآخرين، وطالب بالفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري.