أحالت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، نظر جميع الدعوى القضائية، التي تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى؛ لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى المقامة أمامها، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير. جاء ذلك في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي حملت رقم 72626 ، لسنة 67 قضائية واختصمت رئيس هيئة القضاء العسكرى وآخرين، وطالب بالفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري.