إحالة دعوى وقف اعتبار الإخوان جماعة إرهابية ووقف محاكمة المدنين عسكريا إلى المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بوقف قرار مجلس وزراء الانقلاب، فيما يتعلق باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية إلى هيئة المفوضين لوضع رأيها حول الدعوى قبل النطق بالحكم فيها.
واختصم حامد صديق -مقيم الدعوى- والأستاذ بالمركز القومى للبحوث في دعواه التى حملت رقم 2357 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء والنائب العام.
وذكر فى دعواه أن ذلك القرار انحراف بالسلطة ويخالف القانون بنص المادة 86 من قانون العقوبات وهو إجحاف للحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف أن قرار الوزراء يخالف جميع الأسس الديمقراطية وضد أهداف الثورة لوضعه جماعة وفصيل سياسى موجود بالفعل منذ عشرات السنيين كجماعة إرهابية.
وأشار إلى أن هذا القرار ما هو إلا قرار إدارى لم يستند على ثمة دليل لوضع تلك الجماعة واعتمد على قراره باختراقات البعض من المجهولين للقانون فى محاولة لشويه صورة الإخوان المسلمين، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد.
كما قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة جميع القضايا التي تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا في الدعوى المقامة أمامها، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى.
وطالبت الدعوى بالفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري.