حددت محكمة القضاء الإداري اليوم, جلسة الثلاثاء 18 مارس المقبل, كأولي جلسات وقف قرار مجلس الوزراء الانقلابى باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وأقام حامد صديق الباحث القانونى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة, طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وذلك لمخالفته للقانون. واختصم فى دعواه التى حملت رقم 2357لسنة 68قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء الانقلابى والنائب العام. وذكر صديق فى دعواه أن ذلك القرار انحراف بالسلطة ويخالف القانون بنص المادة 86 من قانون العقوبات, وهو إجحاف للحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد. وأضاف أن قرار الوزراء يخالف جميع الأسس الديمقراطيه وضد أهداف الثورة, لوضعه جماعة وفصيل سياسى موجود بالفعل منذ عشرات السنيين كجماعة إرهابية. وأشار إلى أن هذا القرار ما هو إلا قرار إدارى لم يستند على دليل لوضع تلك الجماعة واعتمد على قراره بإختراقات البعض من المجهولين للقانون فى محاولة لشويه صورة جماعة الاخوان المسلمين, كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد.