الاستئناف يحقق في اتهام الخارجية بالتقاعس عن تنفيذ أحكام قضائية ضد نصاب سعودى

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، الاثنين، إحالة بلاغ مقدم من رجل أعمال يدعى خلف عبد العال عبد اللطيف ضد السفير على العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والقائم بأعمال السفارات المصرية في السعودية إلى مكتب التعاون الدولى فى مكتب النائب.
واتهم مقدم البلاغ مسئولو الخارجية بالتقاعس عن مخاطبة وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة من القضاء المصري بمعاقبة نصاب سعودي يدعى يوسف بن إبراهيم بن سلمان بالسجن لمدة 3 سنوات لإستيلائه على مليوني دولار من رجل أعمال مصري وأعطاه شكيآ بدون رصيد وقام بتظهيره على أحد البنوك .
واتهم المجني عليه السفير على العشيرى وسفير مصر لدى السعودية في البلاغ الذى حمل رقم 5206 عرائض النائب العام لسنة 2014، والذي تمت إحالته الى بمكتب التعاون الدولى برقم 173 بالتقاعس عن أداء واجبهما بصفتهما موظفين عموميين فى الحصول على حقوقه التي أثبتها رسميًا بعد حصوله على أحكام قضائية ، مؤكدًا أن مسؤولي وزارة الخارجية لم يحركوا ساكنًا، بعد أن سلّم لهم الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام القضائية ضد النصّاب السعودي ولم يطالبوا السلطات السعودية بتنفيذ هذه الأحكام أو رد المبلغ خاصة وأن الخارجية هى الجهة المنوط بها مساعدته فى الحصول على حقه المسلوب فضلآ عن أنهم تسلموا ملف استرداد المتهم الصادر من مكتب النائب العام وحتى الآن لم يحصل على حق .
كانت محكمتا مدينة نصر والجيزة الابتدائية، أصدرتا أحكامآ قضائية جملتها 6 سنوات، وأن المتهم نجح في الاستيلاء على المبلغ من المجني عليه ثم هرب إلى السعودية وأعطى للمجني عليه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار وقام بتظهيرهما وعندما توجه المجني عليه إلى بنك HSBC فرع الدقي لصرف الشيك الأول، تبيّن أن حسابه ليس به رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم حتى تحوّل إلى حكم نهائي وبات ضد المتهم.
كما قالت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في حكمها الصادر بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، إن المتهم أعطى للمجني عليه خلف عبدالعال عبداللطيف شيكًا وقام بتظهره على بنك HSBC ''فرع الإسكندرية'' باسم شخص يدعى حمدي فؤاد عباس، وتبيّن أن الشيك مسروق، واضطر الضحية لإقامة دعوى قضائية ضد المتهم فعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات.