الاقتصاد يعلن بداية ''العهد الإمارتي'' في مصر.. (تقرير)

شهدت العلاقات ''المصرية - الاماراتية''، تطوراً كبيراً بعد أحداث 30 يونيو، وبالأخص فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، وحجم التمويل الذي قدمته بمصر، حيث تعد الامارات من أكبر الدول الداعمة للبلاد، وكان آخرها قيام شركة اماراتية خاصة بالتعاون مع الجيش لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل على 5 سنوات.
وكشفت بيانات لوزارة المالية، أن مصر تلقت نحو 10 مليار دولار على شكل ودائع لدى البنك المركزي ومنح نقدية وعينية، وكان للامارات النصيب الأكبر في ذلك، حيث قدمت لمصر نحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة من (يوليو - ديسمبر) النصف الأول من العام المالي الحالي (2014-2013).
كما اعتمدت مصر على أموال إماراتية في إطلاق حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد، حيث خصصت مصر لخطة التحفيز الثانية نحو 30 مليار جنيه، منها حوالي 20 مليار جنيه من دولة الإمارات، و10 مليارات جنيه من الخزانة العامة.
وفي نفس السياق، أوضح الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي السابق، أن مجموع المبالغ التي حصلت عليها مصر، لتوجيها في مشروعات التنمية تبلغ نحو 4.6 مليار دولار، لافتاً إلى نسبة المنح 69.2 بالمئة، والقروض الميسرة 30.8 بالمئة، مشيراً إلى أن منحة الامارات لتمويل المشروعات، من إجمالي ال4.6 مليار دولار، تبلغ نحو 2.77 مليار دولار.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر بنسبة بلغت 40.5 بالمئة خلال 2013، ليسجل 762 مليون دولار، ليحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر ب100.8 مليون دولار.
مشروعات تنموية بتمويل إماراتي
قام وفد إماراتي بزيارة مصر خلال شهر اغسطس الماضي، واستعرضت حكومة الدكتور حازم الببلاوي المستقيلة، مجموعة من المشروعات التي من الممكن أن تساهم الامارت في تنفيذها، كما عرض الجانب الإماراتي قيام الإمارات بتأهيل عدد من القرى المحرومة من الكهرباء، عن طريق إنارة بيوت تلك القرى بالطاقة الشمسية، وهو المشروع الذي نفذته شركة ''مصدر'' الإماراتية فى العديد من الدول العربية والإسلامية.
وأعلن وزير التموين السابق اللواء محمد أبو شادي، في شهر ديسمبر الماضي، أنه تم الاتفاق مع الامارات على إنشاء 25 صومعة، سعة الواحدة 60 ألف طن قمح، كما أعدت محافظة الجيزة، خلال شهر نوفمبر الماضي، قائمة بعدد من المناطق العشوائية، والتي تمثل أولوية أولى في التطوير خلال الأيام المقبلة بتمويل من دولة الإمارات بمبلغ 112 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن عدد المناطق التي تم اختيارها تبلغ 11 منطقة توجد في 7 أحياء تشمل شمال وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وتشمل أعمال التطوير رصف وتبليط بالإنترلوك ودهان واجهات المنازل لإضفاء الجمال على المناطق بالإضافة إلى أعمال إنارة للشوارع وزرع كشافات وأعمدة.
فيما أعلن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، في شهر أكتوبر الماضي، عقب عودته من دولة الإمارات، أنه قد تم الاتفاق على بناء 800 مدرسة في مصر بتمويل إماراتي، كما تم الاتفاق على مشاركة الإمارات في إعداد أكبر مركز لإعداد القادة في المجال التعليمي على مستوى الشرق الأوسط.
وأعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، كذلك أنه يجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 400 مليون جنيه بتمويل إماراتي في 18 محافظة هي ''القاهرة - الإسكندرية - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا- والوادي الجديد'' على أن يتم دخولهم للعمل خلال العام الدراسي القادم.
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجاً بتكلفة 74,4 مليون جنيه، و78 مدرسة في باقي المحافظات بتكلفة 325,9 مليون جنيه، كما أعلن خلال شهر ديسمبر الماضي، بدء إنشاء 29 وحدة صحية من إجمالي 78 وحدة صحية جديدة، بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، بتمويل إماراتي في 23 محافظة هي الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة و المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والشرقية وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
وأعلن كذلك أنه سيتم تنفيذ 135 مشروعاً للصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجاً، والقرى الملوثة للبيئة بتكلفة إجمالية قدرها 1.8 مليار جنيه بتمويل إماراتي منها 75 مشروعاً بالقرى الفقيرة و60 مشروعاً بالقرى الملوثة للبيئة، لافتاً إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لوضع حل جذري وسريع لمشكلة الصرف الصحي لما لها من تبعات وأضرار على الريف المصري، كما تشمل المشروعات، التي يتم تنفيذها بتمويل إماراتي، إنشاء 479 مزلقاناً ''حواجز'' ، كما سيتم توفير 600 أتوبيس للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام.
مشروعات عقارية:
أعلنت القوات المسلحة أنها اتفقت مع شركة أرابتك الإماراتية على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال العقيد أحمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة خلال بيان إن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي أطلق حملة تحت اسم ''من أجل شباب مصر'' لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود بالاتفاق مع ''أرابتك'' على بناء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح ممثل الشركة خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن هذا المشروع إن المشير السيسي حدد 13 موقعًا لبناء هذه الوحدات السكنية، وأنه قدم الأراضي مجانًا وهو ما سيخفض بقيمة الوحدة بنسبة 25 بالمئة، مشددًا على أن قيمة الوحدة ستكون أقل بنسبة ما بين 40 و50 بالمئة في هذا المشروع.
وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة أرابتك هما من سيقوم بتنفيذ المشروع مرحبين بدخول أي شركة عالمية أخرى، لافتًا إلى أن البنوك ستقوم بتقديم تمويل لمحدودي الدخل لشراء هذه الوحدات على أن يتم تقسيط سداد التمويل على فترة تصل إلى ما بين 10 و20 عامًا.
كما أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن المحافظات انتهت من تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ب 18 محافظة هي الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والدقهلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والأقصر، والسويس، وسوهاج، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية، وقنا، والبحر الأحمر.
رجال أعمال إماراتيين
وعلى مستوى رجال الأعمال الإماراتيين، أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن إحدى كبريات الشركات الإماراتية العاملة في مجال مراكز التسوق التجارية والتجزئة والاستثمار العقاري بصدد إنشاء 5 مراكز تجارية كبرى باستثمارات تصل إلى حوالى 16.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح الوزير عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن المشروعات تتضمن إنشاء 4 مولات تجارية فى مناطق السادس من أكتوبر وألماظة والمعادي والإسكندرية باستثمارات 11.3 مليار جنيه وتتيح حوالى 38 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى المشروع الخامس والذي يتضمن إنشاء 32 متجر (هايبر ماركت) باستثمارات 5.2 مليار جنيه ويتيح حوالى 4500 فرصة عمل مباشرة، ولفت الوزير إلى أن المشروعات التي أعلنت عنها الشركة الاماراتية منها مشروعان تحت الانشاء حاليا وال 3 مشروعات الاخرى سيتم تنفيذها والانتهاء منها خلال السنوات الخمس المقبلة.
3 أسباب وراء الدعم
ومن جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن دعم الدول الخليجية لمصر (السعودية والكويت والامارات)، جاء في التوقيت المناسب، حيث كانت البلاد في حاجة ماسة إلى تلك الأموال من أجل تغطية الفجوة التمويلية، مابين مدخرات مصر الضعيفة واستثمارتها الطوحة، والتي تقدر ب12 مليار دولار، مؤكداً على أن هذه الأموال جنبت الاقتصاد المصري من تعرضه لحالة تدهور شديد، والدخول في نفق مظلم.
وفيما يتعلق بأن الامارات أكثر الدول العربية والخليجية الداعمة لمصر، أرجع الدكتور فخري الفقي ذلك إلى عدة أسباب، منها أن ''الامارات استطاعت الكشف عن خلية ارهابية بها لقلب نظام الحكم من الاخوان، والأمن القومي الاماراتي مربوط بأمن مصر''، حسبما قال.
وأضاف: ''كما أن الامارت أكثر الداعمين لمصر بالأموال، يرجع إلى أن السعودية والكويت لديهما إلتزامات بشكل أكبر أمام شعوبهم، حيث التعداد السكاني السعودي على سبيل المثال والذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة، أكبر من الامارات والتي بقدر عدد سكانها بأنه لايزيد عن 1.5 مليون نسمة، كما أن الكويت لديهم حرص بشكل أكبر في الانفاق من شعوب أخرى''.
وتابع: ''وفي الكويت كذلك مجلس الأمة والذي يوجد به إخوان، وبالتالي هم حريصين على عدم المساس بهذا الملف، ولكن إخوان الكويت أكثر اعتدالاً ولايربطوا أنفسهم بإخوان مصر ''.
واعتبر مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد، أن الدول الخليجية ليس لديها مصالح عند تقديمها مساعدات لمصر، مثل الدول الأوروبية وأمريكا، قائلاً: ''على الأقل ليس لديهما مصالح مثل أمريكا وأوروبا، حيث أنهما يتعاملون مع مصر بحكم الأشقاء، كما قدمت لهم مصر الكثير سابقاً وهما يعترفون بذلك، بينما إذا قدمت أمريكا على سبيل المثال مساعدات لمصر، 90 بالمئة منها يرجع إليها مرة أخرى، من خلال وضع شروط صعبة، حيث يطالبونك باستيراد السلع منهم، وكذلك يشترطون الاستعانة بمستشارين من بلادهم وتدفع لهم أموال، أي إذا أعطتك أمريكا 100 دولار يتبقى لمصر بسبب الشروط التي تفرضها نحو 10 أو 5 دولار والباقي تعود لأمريكا مرة أخرى''.
وأضاف: ''الصافي من المعونة الأمريكية والأوروبية أقل بكثير من المساعدات العربية، بالاضافة إلى أن معظم هذه المساعدات عبارة عن منح وقرض حسن بشروط ميسرة، فهذه الحزم المالية من أشقاء لايوجد تخوف منهم بالدرجة مثل المعونة الأمريكية والأوروبية والتي تأتي لمصالح قاسية''، متسائلاً ''إذن من أين التخوف من مساعدة العرب لمصر؟''.
وعلى مستوى قطاع الأعمال الخاص، وهل هو في نفس مستوى الاهتمام الرسمي للدول الخليجية الثلاث، قال الدكتور فخري الفقي ''مازل هناك ضخ للأموال على مستوى رجال الاعمال على الرغم من المشاكل التي واجهتهم، ولكنه ليس بنفس القدر لما كان عليه من قبل ثورة 25 يناير، ولذلك على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في تحسين مناخ الاستثمار في مصر''.
وأشار إلى قيام شركة الفطيم الاماراتية بضخ المزيد من الاستثمارات بمصر تقدر بالمليارات على الرغم من المشاكل، لافتاً إلى أن الحكومة استطاعت التصالح مع 14 حالة.
وعن تعاون الجيش وشركة أرابتيك الاماراتية، في بناء مليون وحدة سكنية، اعتبر الدكتور فخري الفقي، أن تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، سيعمل على تنشيط نحو 50 نشاط ومنتج في مصر، سواء فيما يتعلق بالاسمنت والحديد والطوب أو المواسير، مما سيعمل على تحريك المصانع والعمل بكامل طاقتها، وتوليد فرص عمل جديدة.