وزير المالية: قانون لحماية الموظف.. والضرائب في مصر ليست جباية

أكد هاني قدري دميان، أن مصر قادرة على مواجهة وخدمة الدين الخارجي، في حال تحرك الاقتصاد.

وقال وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، حضره محرر مصراوي، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات السيولة والملائة المالية مصر جيدة، وقادرة على خدمة الدين الخارجي، في حال إعادة دوران عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن الاقصاد يعاني من فجوة بين معدلات النمو التي تتحقق على أرض الواقع، والتي تحتاجها مصر من أجل توفير وظائف جديدة، ومواجهة عجز الموازنة، ومؤشرات الدين التي تتزايد.

وأوضح أنه هناك كذلك فجوة بين معدلات النمو والتي سجلت نحو 1 بالمئة، ومعدلات التضخم التي تقدر ب10 بالمئة، قائلاً''نريد عقلية ومناهج جديدة في إدارة الأزمة التي تمر بها مصر حالياً''.

وانتقد وزير المالية، حصر البعض مفهوم العدالة الاجتماعية على زيادة الأجور والحد الأدنى، حيث قال ''من الخطأ الشنيع الذي يقع فيه البعض، أنه يحصر مفهوم العدالة الاجتماعية في الحد الأدنى وزيادة الأجور، ولكنها كمفهوم عبارة عن كيفية تحقيق حماية اجتماعية كريمة للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا، من خلال اجراءات اقتصادية تشملها إجراءات اجتماعية ناجزة، وتتحول من فكرة إدارة الاقتصاد على مستوى التجزئة إلى إدارة اقتصاد قوي على مستوى كلي يحقق حماية اجتماعية واجبة''.

الضرائب في مصر ليست جباية

وأكد وزير المالية، على أن الحكومة الجديدة تدعم آليات السوق الحر المتوازن مابين الحقوق والواجبات، وكذلك العمل على إعادة إحياء النظم والأطر بين القطاع العام والخاص، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشمروعات التي سيتم طرحها بالمشاركة بين القطاع العام والخاص.

وشدد وزير المالية، أن فرض ضرائب جديدة، ليس الهدف منها جباية كما يتوقع البعض، مؤكداً على أن معدل الضريبة في مصر كنسبة على الدخل القومي، أقل من أي منطقة في العالم، وأنها في اتجاه نزولي، منوهاً إلى أن نسبة الضرائب في مصر أقل من 20 بالمئة على الدخل القومي، بينما تتراوح في معظم الدول مابين 35 و 50 بالمئة.

وأوضح أن ضريبة المبيعات في مصر أقل من مثيلتها في بعض الدول، حيث تقدر بنسبة 10 بالمئة بينما تبلغ نحو 17 بالمئة في بعض دول العالم.

من جهة أخرى، قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن مصر بحاجة إلى توفير نحو 140 مليار جنيه إضافية، خلال 3 سنوات، من أجل زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وفقاً للدستور الجديد.

وشدد وزير المالية، على ضرورة تركيز المجتمع على العمل، والتكاتف من أجل تحمل الوضع الحالي ومواجهته حتى لا يورث للأجيال القادمة، قائلاً ''لن يدار الاقتصاد المصري على معونات، وحان الوقت للعمل المجتمعي، فهناك نحو 25 مليون شخص قوى عاملة داخل المجتمع، إذا اشتغلوا بنصف طاقتهم ستحقق مصر نسبة نمو 6 بالمئة خلال سنتين''.

وأشار هاني قدري أنه من الداعمين إلى التحول للدعم النقدي، مؤكداً على أن مصر تمتلك قاعدة بيانات تمكنها من تطبيق ذلك.

قانون حماية الموظف

وفي نفس السياق، شدد وزير المالية على ضرورة تشريع يعمل على حماية الموظف العام، طالما أنه لايتربح من أداء عمله، حتى يستطيع التقدم وهو ''مطمئن البال''، مؤكداً على أن أحد أسباب تأخر تنشيط الاقتصاد، وعدم تأثير حزمة التحفيز التي اعتمدتها حكومة الدكتور حازم الببلاوي بشكل كبير حتى الآن، إلى تخوف بعض الموظين من ''التوقيع''، بالإضافة إلى عيوب هيكلية في السوق المصري نفسه.

وقال ''إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، حاولت إصدار تشريع يحمي الموظف في حال عدم التربح من أداء عمله، ولكن كان هناك بعض الاعتراضات عليه، وسأعمل على طرح المشروع مرة أخرى وبدون تردد، للعمل على إصدار مشروع قانون متكامل ومتوازن يمنع تضارب المصالح ولحماية الموظف العام، وإيجاد إطار تشريعي يفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وهذا موجود في كل دول العالم''.

وأكد على أن نسبة النمو الحالية غير مقلقة، طالما أن أسس الاقتصاد القومي موجودة وقائمة، حيث أنها جاءت في ظروف استثنائية. مشيرا إلى أن نسب النمو المتوقعة خلال العام المالي الحالي ستصل إلى ما بين 2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة، نتيجة الاحداث التي مرت بها البلاد.

من جهة أخرى، أوضح وزير المالية أن تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور على الصناديق الخاصة، تقدر ب1.6 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم اعتماد المبلغ.

وأكد على أن 99 بالمئة من العاملين في شركات القطاع العام، يتقاضون مرتبات أعلى من الحد الدنى للأجور، ولكن ههناك فقط فئات قليلة لم تصل إلى الحد الدنى، منوهاً إلى أن تم اعتماد 105 مليون جنيه لتلك الفئات القليلة.